المشهد المحلي والأسعار
أعلنت الأسواق المحلية يوم الأربعاء 24-12-2025 انخفاض سعر طن الأسمنت بنحو 200 جنيه في الأسواق المحلية، ما انعكس عليه هدوء نسبي في سوق مواد البناء. وأوضح البيان أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يقارب 4000 جنيه وفقًا لتكاليف النقل ومناطق التوزيع وهوامش التداول. أكدت البيانات أن التراجع جاء في سياق توازن بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب. أشارت المصادر إلى أن حركة التصدير تحسّنت وأصبحت عاملاً مباشراً في دعم استقرار الصناعة في المرحلة الراهنة.
التوجهات الدولية والإنتاج
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر ثلاث سنوات. ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو 12%. يعكس هذا التطور تعافي الطلب العالمي وتنامي القدرة التنافسية للأسمنت المصري.
وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم. وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس الجودة والسعر المناسبين والقرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية. وبهذه التطورات تعزز مصر موقعها التنافسي في الأسواق الأجنبية. كما تسهم هذه التطورات في توسيع قاعدة التصدير ودعم الصناعة الوطنية.
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023. ويعزى الارتفاع إلى زيادة المعروض وتطوير الخطوط الإنتاجية، ما يعزز القدرة على تلبية الطلب المحلي. إن هذا الزخم الإنتاجي يدعم استقرار الأسعار ويقلل من تقلبات السوق. مع توافر الطاقة الإنتاجية يبقى مسار الأسعار في مسار مستقر في الأفق القريب.
دور الأسمنت وآفاق السوق
يُعد الأسمنت سلعة استراتيجية رئيسية في قطاع التشييد والبناء ويرتبط مباشرة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر المسار الحالي في استمرار الاستقرار بفضل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات. وتظهر البيانات قدرة الصناعة على تلبية الطلب وتوفير القدرة على التصدير إلى أسواق جديدة. وبهذا التوازن يدعم القطاع النمو الاقتصادي ويقلل من تقلبات الأسعار للمستهلك النهائي.