أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. كما يأتي التحديث في سياق التزامها بنشر بيانات دورية ومحدثة تمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط. وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة أن المراجعة الدورية للمؤشر أظهرت نتائج مهمة في سبتمبر 2025، تعكس مرونة الجهات المرخصة وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق وتوجيه التمويل نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر. وتبرز النتائج أيضاً حرص الهيئات على استدامة التمويل وتوفير بيئة شفافة للمقارنة بين الجهات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.
نتائج المؤشر سبتمبر 2025
أظهرت بيانات المؤشر استمرار تحركات الأسعار ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا في سبتمبر 2025، مع وجود قدر من التباين بين المنتجات والفئات حسب درجة المخاطر. ووفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median)، تراوحت الأسعار من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر. وأشار البيان إلى أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين عكست المؤشرات الأكثر تكرارًا في السوق تركيز التمويل على فئة العملاء متوسطي المخاطر. كما أظهرت البيانات استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر مع وجود منتجات تمويل جماعي بأسعار نسبية منافسة.
كما أظهرت النتائج أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات استقرار سعرى متفاوتة، حيث تراوحت Median بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر. أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فشهد استقراراً إيجابياً مقارنة بالباقي، حيث تراوحت Median بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر. كما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) عند نطاق نحو 19.5% إلى 20.6%.
الالتزام والتوزيع المهني
أظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. وتعكس هذه المؤشرات الالتزام المستمر بضوابط التسعير بما يعزز استدامة النشاط التمويلي. وتؤكد الهيئة أن متابعة الالتزام مستمرة بهدف ترسيخ المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين. وتبرز هذه النتائج جهود الجهات التنظيمية في تعزيز الشفافية والمنافسة المتوازنة في قطاع التمويل غير المصرفي.
يعكس المؤشر التطورات الفعلية في أسعار التمويل للمشروعات لدى الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، على مستوى المحافظات، ويعتمد على بيانات واقعية مجمّعة وفق منهجية دقيقة لضمان الدقة والموضوعية. ويساهم التحديث الدوري للمؤشر عبر موقع الهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين الجهات وتخفيف التفاوت غير المبرر في الأسعار. إن وجود هذه البيانات يهدف إلى دعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وتحسين الإفصاح والشفافية في السوق.
النمو والتأثير الاقتصادي
وتأتي أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. أفادت البيانات بأن قيمة تمويلات هذه المشروعات ارتفعت بنسبة 11.9% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 لتصل إلى 85.9 مليار جنيه مقارنة بذات الفترة من 2024. كما زادت أرصدة تمويل المشروعات بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو قدره 27.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
الإطار القانوني والإجراءات
ويمثل تحديث المؤشر امتداداً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة مع الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت وتحديد حد أقصى للمصاريف الإدارية وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء. وتواصل الهيئة متابعة مدى التزام جهات التمويل المختلفة بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين. وتؤكد أيضاً أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المالي وتطوير الخدمات التمويلية المقدمة للشركات والمشروعات.