أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025 بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل. جاء ذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وفي ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية. وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، يندرج القرار ضمن منظومة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون الجديد. يهدف إلى بناء نظام معلوماتي مركزي يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي لدعم متخذي القرار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل. كما يسعى إلى مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
أهداف القرار وآليات التطبيق
يهدف القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات المهن والمهارات ورصد التغيرات المستمرة. ويتضمن ذلك رصد التطورات القطاعية والجغرافية وتحليل الأجور والإنتاجية في المهن المختلفة. وتُسهم هذه البيانات في دعم سياسات التشغيل وتحقيق فرص عمل لائقة، إضافة إلى مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق في الحاضر والمستقبل. وتشكّل هذه الخطوة ركيزة رئيسية لدعم التخطيط القائم على الأدلة وتوجيه القرارات التنفيذية ذات الصلة.
تطبق الاستمارة المرافقة لهذا القرار في إنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل. وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب. وتسهم هذه الاستمارة في توفير بيانات موحدة قابلة للتحليل عبر مختلف الوحدات الميدانية.
تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني للعمل به بكافة وحدات العمل الميدانية. ويصدر الدليل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ويعتمد أساليب موحدة لجمع وتحليل البيانات. ويهدف الدليل إلى ضمان الاتساق والشفافية في إجراءات التصنيف والمعلومات الواردة في النظام.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وستواصل الوزارة نشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل وتوفر الإرشادات اللازمة لأصحاب الأعمال والعاملين والباحثين عن فرص العمل. وتؤكد الوزارة أن هذا القرار يمثل محورًا رئيسيًا لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.