أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع وجود رؤية مستقبلية محفزة للاستثمار. وأشار إلى أن الاتفاق يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المستدام. وذكر أن هذه النتيجة تمثل خطوة هامة في تعزيز الثقة الدولية وتوفير إطار موثوق لاستدامة النمو.
تصريحات وزير المالية
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري. أضاف أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوي على المستويين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35% دون أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى للدولة هي خفض الدين وأعباء الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة القادمة.
السياسات المالية والتوجهات المستقبلية
وأوضح أن الحكومة ستواصل تقليل الاحتياجات التمويلية وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات العامة والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم النقدي. وشدّد على أن السياسات المالية المتوازنة ستكون أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير. وأكد أن الأولوية لخفض الدين وأعباء الأجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة.