أعلن وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي، نجاح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر. ووصفها بأنها مهمة لأنها جاءت قبل انتهاء برنامج الإصلاح بنحو عام واحد وشملت دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة. كما أشار إلى الاتفاق على مستهدفات البرنامج حتى نهاية ديسمبر وخطط الإصلاح لما بعد انتهاء البرنامج.
المؤشرات والتوجهات المقبلة
أوضح الوزير أن الحكومة عرضت رؤيتها الوطنية ومسارها الإصلاحي، وأشار إلى توافق واسع مع المؤسسات الدولية استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية عن الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذا التوافق عزز إدراك المؤسسات الدولية للتحسن والتطور الذي تحقق، ومنح الحكومة دفعة للاستمرار في مسار الإصلاح. كما أكد أن الفترة المقبلة ستركز على تحفيز وتبسيط الإجراءات لدعم المجتمعين الأعمال والمواطنين، مع الحفاظ على مكتسبات الانضباط الاقتصادي وتراجع المؤشرات دون فرض أعباء جديدة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية والأسعار
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث انخفضت عوائد السندات الدولية لأجل خمس سنوات من نحو 9.5% إلى نحو 5.9%. وتراجعت عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين. كما أشار إلى انخفاض كبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد بعد أن سجلت مستويات مرتفعة في 2023. وأضاف أن الاقتصاد حقق نموًا قدره 5.3% في الربع الأول مع نمو الاستثمار الخاص تجاوز 27% بالقيم الحقيقية ومساهمته إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.
الانضباط المالي وإدارة الدين
أكد الوزير استمرار الانضباط المالي، حيث سجلت الإيرادات الضريبية نموًا سنويًا قدره 35% خلال أول خمسة أشهر من العام، دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما حقّقت مصر فائضًا أوليًا يقارب 1.5% خلال الفترة نفسها نتيجة تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن البلاد نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد، وتم تنفيذ غالبية الإصلاحات الهيكلية المدرجة بالبرنامج، وعلى رأسها إصلاح قطاع الطاقة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
إدارة الدين والدين العام
وكشف أن الدين الخارجي انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين. وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى نحو 84% في يونيو 2025. وأكد أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.
رؤية للمستقبل والختام
وختم بأن الفترة المقبلة ستكون مرحلة تحفيز وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع تأكيد متابعة الإصلاحات وتنفيذها بدقة. وعبر عن تفاؤله بأن يشهد ختام العام الحالي أخباراً إيجابية وأن يتحسن العام المقبل على مختلف المستويات. وأشاد بتعاون قطاع الأعمال والجهات المعنية في تطبيق الإجراءات.