أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتباراً من يوم 24 ديسمبر 2025. أكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعمول بها. وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على انتظام صرف المرتبات وتخفيف الأعباء المعيشية مع اقتراب نهاية العام.
أماكن صرف المرتبات
توّضح وزارة المالية أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 سيتم عبر فروع البنوك المختلفة، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات. وهذا التنوع يهدف إلى تسهيل وصول الرواتب للمستحقين وتخفيف الزحام داخل مقار الصرف. كما يتم التأكيد على أن المستحقات ستصل وفق جداول زمنية محددة وبناءً على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.
جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 والمتأخرات
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات ديسمبر 2025 سيجري على مدار خمسة أيام متتالية ضمن خطة تنظيم عمليات الصرف. يبدأ الصرف من 24 ديسمبر 2025 وفق الجداول المعتمدة بالمنظومة المالية الإلكترونية. يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 ديسمبر ضمن الخطة نفسها، بهدف تحقيق انسيابية في الصرف وتخفيف التكدس.
زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2025
وتطرقت الحكومة إلى زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث تم البدء في تطبيق الزيادات اعتباراً من يوليو الماضي. تقرر ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 7000 جنيه، مع زيادة شهرية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. وتُحدد نسب الزيادة عند 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
يختلف الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية، وترد القيم التالية مع التحديثات الجديدة: الدرجة الممتازة 13,800 جنيه، الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 جنيه، مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه. الدرجة الأولى 9,800 جنيه، الدرجة الثانية 8,500 جنيه، الدرجة الثالثة 8,000 جنيه، الدرجة الرابعة 7,300 جنيه، الدرجة الخامسة 7,100 جنيه، الدرجة السادسة 7,100 جنيه. وتأكيداً على تطبيقها اعتباراً من يوليو 2025، تُسهم هذه الأرقام في تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الوضع المعيشي للموظفين.
انتظام صرف المرتبات ودعم الاستقرار المعيشي
يؤكد انتظام صرف مرتبات ديسمبر 2025 التزام الدولة بتوفير مستحقات العاملين في مواعيدها الرسمية، وهو ما يساهم في استقرار المستوى المعيشي خاصة في نهاية العام الذي يزداد فيه الالتزامات الأسرية. وتؤكد الحكومة أن الالتزام بالجدول الزمني يخفف من الضغوط المالية على الموظفين ويضمن وصول الرواتب في مواعيدها. كما يهدف التنظيم إلى تعزيز الثقة في الأداء المالي العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للجهاز الإداري.