أين أُنفقت أموال الدين ولأي غرض استُخدمت؟ رئيس الوزراء يجيب

الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

تعلن الحكومة أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة تجاوز 50 ألفاً حالياً. يؤدي نقل العمل إلى تقليص المسافات بين الوزراء وتيسير إجراءات العمل، فالمهام تصبح أقرب ومسافات الاجتماعات أقصر. تربط المباني تقنيات حديثة تيسر الربط مع بقية الجمهورية وتدعم إجراءات داخلية أكثر سلاسة. وهذا التطور له مردود إيجابي قوي على سير العمل الحكومي خلال هذه الفترة.

إسكان الموظفين بالعاصمة

أعلن وزير الإسكان أن الإقبال على حجز الوحدات في البداية كان بطيئاً، ثم ارتفع بشكل ملحوظ. وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، وتجاوز عدد المتقدمين 23 ألفاً، بينما يبقى بعض الموظفين ممن لم يستفيدوا بعد ويرغبون في حجز وحدات داخل العاصمة. نناقش كيفة تلبية احتياجاتهم وتوفير حلول تساعدهم على الحياة داخل العاصمة.

سكان العاصمة وآفاق الإشغال

أوضح أن العدد الدقيق للسكان القاطنين حالياً غير معلوم بشكل حاسم في الوقت الراهن، وأن هذا السؤال يخص جهة معنية في العاصمة. وأشار إلى أن من الطبيعي في بداية أي مدينة أن يكون الإشغال أقل من التقديرات، وأن العاصمة الجديدة ستشهد ارتفاعاً في الإشغال خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وأضاف أن التجارب السابقة في مدن جديدة مثل القاهرة الجديدة وشيخ زايد وأكتوبر والشروق أظهرت نمواً سريعاً في الإشغال مع الوقت. وتابع بأن العاصمة الجديدة ستسير على نفس المنوال وربما بسرعة أكبر في الفترة القادمة.

وسط البلد وتطويره بالشراكة

أكد أن هناك حصرًا لجميع المباني الحكومية في منطقة وسط القاهرة نتيجة نقل الموظفين خارج قلب العاصمة. بحثت الجهات عن استغلال هذه المباني في أنشطة فندقية أو إدارية حديثة لخلق وظائف، وقد أحيلت جميع المباني إلى صندوق مصر السيادي. هذا الصندوق يتولى تعظيم أصول الدولة وتوفيرها بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني. المباني تظل مملوكة للدولة وحق الانتفاع للمستثمر مع وجود نسبة من العائد للدولة، إضافة إلى تحمل المستثمر تكاليف التطوير والالتزام بالحضور العلامات التجارية الكبرى.

ملف الدين وآفاقه

أوضح أن ملف الدين أحد أولويات الحكومة، وأن الاستدامة وتقليل عبء الدين عن المواطن من أهم الأهداف. أشار إلى أن المقالة التي نوقشت كان هدفها شرح آليات العمل أمام المواطنين والخبراء، وأنه استهدف مخاطبة الخبراء الاقتصاديين أيضاً. ذكر أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة طالت المواطنين، وأن الرئيس قد حظي بتقدير لتفهمه تحملهم للأعباء.

التاريخ والدين والكهرباء

أوضح أن السؤال عن مكان أموال الدين والغرض منها يتطلب الرجوع إلى عام 2014. ذكر أن الكهرباء واجهت تحديات كبيرة قبل 2014، حيث لم تبنَ مشاريع مخطط لها، وكانت القدرات المتاحة 22-24 ألف ميجاوات، بينما بلغ الاستهلاك الصيفي 39 ألف ميجاوات. وأوضح أنه لو لم تبن منظومة جديدة لكنا نواجه انقطاعات قد تصل إلى 12 ساعة يومياً. وأشار إلى أن الحكومة نجحت في بناء بنية أساسية متطورة وتخفيف الأحمال بعد أزمة الدولار.

الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي

تحدث عن الصحة، فبفضل مبادرات الرئيس تم القضاء على فيروس سي وإجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بتكاليف مناسبة، إضافة إلى مبادرات أخرى مثل القضاء على قوائم الانتظار. أشار إلى أن تكلفة عمليات زراعة الكبد والكلى والقلب المفتوح تصل إلى نحو مليون جنيه وتنفذ الدولة عشرات المليارات في هذا الإطار. أما التعليم فذكر أن كثافة الفصول في 2014 كانت عالية، وازدادت الإجراءات حتى لا تتجاوز 50 طالباً في الفصل اليوم، كما ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 120 جامعة. كما أشار إلى برنامج تكافل وكرامة ودوره في العدالة الاجتماعية.

المثلث الذهبي وفرص التنمية في جنوب مصر

أشار إلى أن منطقة المثلث الذهبي تتميز بثروات محجرية عالية التركيز خاصة خام الفوسفات، لذا ستتحول إلى منطقة صناعية تعتمد على الأسمدة وأنشطة التعدين مع وجود إطلالة على البحر الأحمر، ما يجعل النشاط السياحي مكوناً رئيسياً. هناك ميناء سفاجا لوجستياً يساهم في ربط المنطقة، كما ينعكس تناغم الحركة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اهتمام المستثمرين. التحدي الأساسي حالياً توفير الموارد المالية اللازمة للبنية الأساسية لجذب شركات كبرى وتوفير آلاف فرص العمل لشباب الصعيد، وتلقينا عروض من مستثمرين وطنيين ودوليين للمشاركة وفقاً لخطط مبدئية. ستعلن الفترة القادمة عن اختيارات المشروعات الكبرى وخطط الإنفاق للوصول إلى تشغيل المنطقة وبدء التنمية الشاملة.

أطر الكهرباء والتعديل المقترح

أوضح أن القانون الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ ليس له علاقة بالتعريفة أو برسوم الكهرباء التي يدفعها المواطن، بل يختص بتعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار. وأشار إلى أن السرقات تكلف الدولة أكثر من 23 مليار جنيه ويمثل ذلك خطراً على استدامة الشبكات. وتدور النقاشات حول تعزيز الردع وتطبيق العقوبات بما يحافظ على أمن الشبكة وتوفير الطاقة للمواطنين.