رئيس الوزراء: إقبال واسع من المستثمرين لاستغلال مبانى وسط البلد

الحي الحكومي والموظفون

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة تجاوز 50 ألفاً حالياً، وهو ما يسهم بشكل واضح في تيسير إجراءات العمل وتنسيق الجهود بين الجهات. أشار إلى أن المسافة بين الوزراء أصبحت دقائق معدودة وتدعمها التقنيات الحديثة التي تربط مباني العاصمة بمختلف أنحاء الجمهورية. ووضح أن الاجتماعات تُعقد بسرعة وتُسهّل الإجراءات الداخلية للدولة بشكل ملحوظ. وأكد أن هذا التطور له مردود إيجابي شديد على الأداء الحكومي في الفترة الراهنة.

إسكان الموظفين وتوفير السكن

أشار إلى استمرار مراجعة برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالعاصمة الجديدة، حيث كان الإقبال في البداية بطيئاً ثم ارتفع مع الوقت. يوجد أكثر من 23 ألف متقدم يعتبرون من بقية الموظفين الذين لم يستفيدوا من الوحدات حتى الآن ويرغبون في حجز وحدات داخل العاصمة. وأكد أن الدولة تبذل جهودها لتلبية هذه الاحتياجات وتسهيل إجراءات الحياة داخل العاصمة الجديدة. وتم تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية بالفعل.

السكان والتنمية المستقبلية

يؤكد رئيس الوزراء أنه لا يمكنه إعطاء رقم قطعي لعدد القاطنين حالياً في العاصمة الجديدة في هذه المرحلة. يشير إلى أن تقييم العدد الطبيعي في بدايات المدن الجديدة يفترض وجود إشغال أقل من التوقعات ثم يتزايد تدريجياً خلال السنوات المقبلة. ويتوقع أن يشهد العامان القادمان ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الإشغال يفوق ما تحقق في مدن مشابهة، وبوتيرة أسرع. ويؤكد أن العاصمة ستسير على نهج النمو التدريجي كما حدث في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر والشروق.

وسط البلد والشراكات الاستثمارية

أوضح أن هناك حصراً شاملاً لجميع المباني الحكومية في منطقة وسط البلد نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة. أشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية أو مبانٍ إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة. وتم نقل جميع هذه المباني إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي تُتاح الشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني. وتؤكد الحكومة أن المباني مملوكة للدولة لكنها حقوق استغلال وانتفاع يلتزم المستثمر بتطويرها مع وجود نسبة للدولة من العائد ووجود حضور لعلامات فندقية كبرى.

ملف الدين والإصلاح الاقتصادي

أكدت الحكومة أن ملف الدين من أولوياتها وتعمل على الحفاظ على استدامة المؤشرات الاقتصادية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية قدر الإمكان. وأشار إلى أن المقالة التي تطرقت إلى الملف استهدفت عرض الآليات التي تعمل الحكومة من خلالها أمام المواطنين والخبراء. وتناول الحديث عن مسار الدين باعتباره يستهدف خفض الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي وتخفيف عبئه على المواطنين مع استمرار الإصلاحات. كما لفت إلى أن انخفاض الفائدة يتيح للدولة مساحة أكبر لضخ استثمارات في مشروعات مهمة مثل التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

المثلث الذهبي وفرص الجنوب

أوضح أن منطقة المثلث الذهبي تتميز بوجود مواد محجرية وتعدينية بتركيزات عالية جداً، خاصة خام الفوسفات، ولذلك نُنظر إليها كمنطقة صناعية تعتمد أساساً على قطاعي الأسمدة والتعدين. وأشار إلى أن لها إطلالة على البحر الأحمر بما يجعل النشاط السياحي فيها مكوناً رئيسياً، إضافة إلى وجود ميناء سفاجا الذي يجري تطويره ليصبح منطقة لوجستية كبيرة للدولة. وتلقى القطاع الخاص عروضاً من شركات وطنية وعالمية للدخول في تنمية البنية الأساسية بالمنطقة، وسيتم التنسيق لاتخاذ قرارات قريبا بشأن مشاريع كبرى تخدم محافظات الصعيد وتوفر فرصاً جديدة للشباب.