تعلن الحكومة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المستهدفة بالتشديد وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات. يأتي ذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية وتحسين الانضباط في الحركة العامة للمركبات. تسعى التعديلات إلى توفير إطار قانوني أكثر صرامة وتحديداً للعقوبات المقررة بما يخدم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
التعديلات العقابية الأساسية
تنص المادة 74 مكرراً 2 بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال التالية: قيادة مركبة دون رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد الترخيص، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٥ من هذا القانون. وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس. ويكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص المادة 74 مكرراً 4 بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
وتنص المادة 74 مكرراً 5 بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكرراً من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة. وتؤكد هذه التعديلات أن الهدف من الردع يتجسد في زيادة العقوبات وتوحيد تطبيقها بما يحقق تقليل المخاطر على الطرق والمواصلات العامة.