أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم لاستقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدات من الإسكان البديل. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير حلول سكنية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتضمن انتقالًا آمنًا للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة وفقًا لقانون الإيجار القديم. مع اقتراب مهلة الإخلاء المقررة بـ7 سنوات، تؤكد الوزارة استمرار جهودها لتوفير بدائل مناسبة وبآليات شفافة. كما أعلنت الوزارة أن التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية ومنصة مصر الرقمية.
تؤكد الوزارة أن إتاحة التقديم عبر منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، مع ضمان الشفافية وسرعة فحص الطلبات. ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط digital.gov.eg والبدء في تقديم طلباتهم، وهو ما يأتي ضمن برامج الإسكان البديل المرتبطة بمبادرة سكن لكل المصريين. وتؤكد الوزارة أن الخطوات أُعلنت بشكل مبسط وواضح، ليستطيع أي مواطن استكمالها بسهولة.
يتيح للمواطنين البدء في إجراءات التقديم من خلال إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية واختيار خدمة السكن البديل، ثم الموافقة على الشروط والأحكام. يتعين عندها تحديد العلاقة الإيجارية الرسمية، سواء كان المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد أو زوج المستأجر الأصلي، وفي حالة الامتداد يجب تحديد صلة القرابة بدقة. بعدها يدخل مقدم الطلب البيانات الشخصية والوظيفية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والنوع ومحافظة الميلاد، مع إمكانية إضافة بريد إلكتروني أو رقم هاتف بديل.
يستكمل المتقدم بيانات الوحدة المؤجرة بالتفصيل، ويستعلم عن العنوان من خلال بيانات عداد الكهرباء ويختار شركة الكهرباء. كما يقوم النظام تلقائيًا بمراجعة العنوان واستكمال إدخال بيانات الوحدة مثل المساحة وتاريخ بدء الإيجار والقيمة الإيجارية واسم المالك الحالي. بعدها يضيف مقدم الطلب بيانات الأسرة والمقيمين بالوحدة ويحدد الحالة الاجتماعية ويدرج بيانات أي أشخاص آخرين مقيمين مع توضيح صلة القرابة.
يُطلب من مقدم الطلب إيضاح الحالة الصحية وتحديد حال وجود ذوي الهمم مع إدخال بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت، إضافة إلى تسجيل أي شركات أو أنشطة تجارية تابعة للأسرة. ويجب مراجعة البيانات بدقة والإقرار بصحة المعلومات وتحمل المسؤولية القانونية قبل الإرسال. بعدها تتولى المنصة إرسال الطلب وتأكيد استلامه مع الإشارة إلى إمكانية تزويد المستندات الإضافية عند الحاجة.
حددت وزارة الإسكان المستندات الرسمية الواجب رفعها عبر المنصة، وتشمل طلبًا رسميًا مقدمًا من المستأجر أو من امتد إليه العقد وصورة عقد الإيجار الأصلي ومستندات استمرارية العلاقة الإيجارية وإقرار بالتعهد بإخلاء الوحدة عند استلام الشقة البديلة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأطراف ذات العلاقة وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية. وتغطي المستندات الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق والقرار بالتمكين للحاضنة، إضافة إلى مستندات ذوي الهمم وشهادات الخدمات المتكاملة، وكذلك مستندات متعلقة بالنشاط غير السكني إذا وجدت وتثبت مزاولة النشاط.
المستندات الأساسية المطلوبة
حددت وزارة الإسكان المستندات الرسمية الواجب رفعها عبر المنصة، وتشمل طلبًا رسميًا مقدمًا من المستأجر أو من امتد إليه العقد وصورة عقد الإيجار الأصلي ومستندات استمرارية العلاقة الإيجارية وإقرار بالتعهد بإخلاء الوحدة عند استلام الشقة البديلة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأطراف ذات العلاقة وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم القومية. وتغطي المستندات الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق والقرار بالتمكين للحاضنة، إضافة إلى مستندات ذوي الهمم وشهادات الخدمات المتكاملة، وكذلك مستندات متعلقة بالنشاط غير السكني إذا وجدت وتثبت مزاولة النشاط.
مستندات الحالة الاجتماعية
للإرشاد إلى الحالات الاجتماعية يطلب الزواج: قسيمة الزواج، وللطلاق: قسيمة الطلاق مع قرار التمكين للحاضنة، وللوفاة: شهادة وفاة وإعلام وراثة حسب الحالة. تهدف هذه المستندات إلى توثيق العلاقة الأسرية وتحديد الالتزامات المالية المحتملة وفق الحالة الاجتماعية للمستفيد. وتلتزم المنصة بطلب هذه المستندات وفق ما يحدده الوضع الأسري للمتقدم.
مستندات ذوي الهمم
لذوي الهمم، تطلب بطاقة الخدمات المتكاملة كإثبات حالة أو شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبي. يمكن تقديم هذه المستندات لتسهيل الوصول إلى البدائل السكنية وفق الاحتياجات الخاصة. وتُؤخذ هذه المستندات ضمن المستندات الإضافية وفق ما تتطلبه الجهة المختصة.
إثبات الدخل
يجب تقديم إثبات دخل للأسرة وفق جهة العمل المعنية. وفقًا للمؤسسة التي يعمل فيها المستفيد، يقدم العاملون بالحكومة وشركات قطاع الأعمال شهادة دخل معتمدة من جهة العمل. أما العاملون في القطاع الخاص فيقدمون شهادة دخل موضح بها جهة العمل. وأصحاب المهن الحرة يرفقون سجلًا ضريبيًا وشهادة محاسب قانوني، إضافة إلى صورة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.