تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق زيادات جديدة على المعاشات اعتبارًا من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. تؤكد الهيئة أن القرار يستهدف بالأساس أصحاب المعاشات الجدد الذين تنتهي خدمتهم ويحالون إلى المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهو ما ينعكس مباشرة على قيمة معاشهم عند بداية الصرف. كما توضح أن المعاشات الحالية ستظل كما هي، حتى تطبيق الزيادة الدورية المقررة قانونًا بنسبة 15% في يوليو 2026.
وتشير الهيئة إلى أن الزيادة ستستهدف فئات محددة من المؤمن عليهم وفق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني، والفئات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. تشمل المستفيدة من الزيادة العاملين الذين تنتهي خدمتهم ويبلغون سن التقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026، والمؤمن عليهم الذين يتم احتساب معاشهم وفق الحدود الجديدة لأجر الاشتراك التأميني، وكذلك الفئات الخاضعة لأحكام القانون الجديد. ولفتت إلى أن أصحاب المعاشات الحاليين لن تشملهم الزيادة في يناير، وإنما سيتاح لهم الحصول على الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع أجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2026
أوضحت الهيئة أن رفع الأجر التأميني يرتبط مباشرة بتطبيق الحدين الجديدين اعتبارًا من يناير 2026، فارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، وارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة دورية تربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي بما يحقق عدالة أكبر في احتساب المعاشات المستقبلية. وتسعى إلى تعزيز حماية الدخل التقاعدي وفق المعايير الجديدة.
الحدود الجديدة للمعاشات بعد الزيادة
مع تطبيق الزيادات اعتبارًا من يناير 2026، ارتفعت حدود المعاشات من الحد الأدنى 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا. توضح الحكومة أن هذا التحول يمثل نقلة في قيمة المعاشات للمحالين للتقاعد، بما يعزز دخلهم ويتناسب مع سنوات الخدمة وقيمة الاشتراك التأميني. وتؤكد أن الزيادات ستسري على فئات المستفيدين وفق القانون المعمول به، مع تطبيق الزيادة الدورية كل عام وفقًا للقانون.
تطور المعاشات منذ 2019
أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة أن منظومة التأمينات شهدت تطورًا تدريجيًا ملحوظًا منذ عام 2019 وحتى 2026. ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. وتؤكد هذه المسيرة التطويرية التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة بعد التقاعد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
قانون التأمينات الجديد وضمان العدالة التأمينية
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مبادئ مهمة، من بينها إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وتحديد حد أدنى واضح للأجر الاشتراك التأميني. كما يشمل القانون فئات يصعب تقدير دخلها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والزراعة، بهدف حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان معاش عادل عند التقاعد. وتمثل رفع الحدين للأجرين والحدين للمعاشات خطوة جوهرية نحو استقرار مالي للمقبلين على التقاعد، مع الالتزام بتطبيق الزيادات السنوية وفق القانون.