ارتفع الذهب هذا العام بأكثر من 70%، وهو أكبر مكاسبه السنوية منذ عام 1979. دفعت به عوامل عدة، أبرزها الطلب كملاذ آمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية، وتوجهات التخلص التدريجي من الدولار وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة. كما يشير المتداولون إلى وجود احتمال لخفضين إضافيين لسعر الفائدة العام المقبل. هذه العوامل مجتمعة هي ما دفع المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر كهدف حماية مالي في أوقات عدم اليقين.
مع اقتراب نهاية العام وفترة العطلات، أصبحت المعادن النفيسة أكثر ارتباطًا بالمضاربة وجرى الإقبال على الذهب كأحد أفضل أصول حماية الاستثمارات خاصة في فترات التقلبات وفي سياق عدم الاستقرار الجيوسياسي. تشير أسواق التداول إلى هدوء عام في معظم المراكز مع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة الميلاد وتراجع أحجام التداول في أوروبا وآسيا. ضعـف السيولة في نهاية العام ضخم تحركات الأسعار، وهو الاتجاه المرجح أن يستمر للذهب في الأشهر القادمة.
آفاق الأسعار
يظل المسار العام لسعر الذهب محكومًا بضعف الدولار وتوقعات خفض الفائدة، مع توقعات بأن يستهدف مستوى حوالي 5000 دولار للأونصة خلال الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. في السوق المحلية، لامس الذهب عيار 21 مستوى 5900 جنيهاً في بعض الفترات، وهو ما يعكس الطلب القوي وسط تقلبات السوق. ويظل الذهب خياراً مفضلاً للتحوط في ظل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.