أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن سجل الضمانات المنقولة شهد ارتفاعًا في عدد الإشعارات ليصل إلى 239 ألف إشعار بنهاية أكتوبر 2025، بقيمة 4.062 تريليون جنيه مقارنةً بـ194 ألف إشعار وبقيمة 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024. وتشير البيانات إلى نمو قدره 23.2% في العدد ونمو قدره 42% في القيمة. كما أشارت البيانات إلى سيطرة البنوك على 96% من قيمة الإشهارات بنهاية أكتوبر 2025، وتلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة نحو 2.12%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.43% و0.19%، وأخرى بحصة 0.27%.
وبالنظر إلى أنواع الضمانات، بلغت الحصة الأكبر للحسابات البنكية بنسبة 37.3% من قيمة الإشهارات بنهاية أكتوبر 2025. تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 33.1%، في حين بلغت حصة المنقول المادي 26.1%، وأخيرًا مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.4%. يعكس ذلك توزيعًا واضحًا يعكس الأولويات في استخدام الضمانات وفق طبيعة الأصول.
مزايا السجل وآثاره
يعتبر سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات. ويوفر المقيد في السجل مزايا عدة، أبرزها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات وتخفيض مخاطر الإقراض وتكاليف التمويل، إضافة إلى سهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته. كما يمنح امتيازًا لأصحاب الحقوق المشهرة يسبق جميع الحقوق الأخرى، وهو ما يعزز حماية حقوق الدائن في حال إخلال المدين، إضافة إلى إجراءات تقاضي عاجلة وتحديد الأولويات عندما يكون الضمان لضمان أكثر من دائن. كما يتيح تسجيل الضمانات دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها.