تعلن الجهة المختصة وفق المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم أن قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن ستصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. يبدأ العمل بهذا التغيير من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ويهدف هذا التعديل إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وأسعار السوق.
الهدف من الزيادة
ويأتي هذا الإجراء لضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في الأسعار. كما يوفر إطارًا ثابتًا وواضحًا لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية والوحدات غير السكنية. ويهدف إلى تقليل الخلافات بين الملاك والمستأجرين من خلال معيار راسخ وشفاف.
الزيادة السنوية المعتمدة
تنص المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 ستزداد سنويًا بنسبة 15%. تتم المراجعة بشكل دوري بما يضمن تحديث الأسعار بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية. وبذلك تتغير القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية مرة واحدة كل عام وفق النسبة المحددة دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة.