أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفع الحد الأقصى لتغطية التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك استنادًا إلى قانون التأمين الموحد. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الحصول على تغطيات أكبر تتناسب مع حجم أعمالهم وتطورها. وتأتي النتائج المتمثلة في تعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات المفاجئة دون التأثير على التدفقات النقدية للمشروعات.
دور الحماية التأمينية
يشمل التأمين متناهي الصغر حماية الأشخاص ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وهو ما يضمن للأسرة موردًا ماليًا في حال تعثر صاحب المشروع أو فقدانه القدرة على العمل. كما يمتد ليشمل تأمين الممتلكات المرتبطة بالنشاط، بما يساعد في تعويض الخسائر الناتجة عن الحوادث أو التلفيات. وتؤدي هذه التغطيات إلى تقليل مخاطر التوقف الكلي للنشاط وتوفير مناخ أمان يسمح لأصحاب المشروعات بالتوسع بثقة.
الإطار التنظيمي والتكاليف
وفقا للإطار التنظيمي، لا تحمل المستفيدين أعباء إضافية، ويحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على مقابل مالي نظير توزيع وثائق التأمين. كما يعفى قسط هذه الوثائق من رسوم الإشراف والرقابة، وهو ما يساهم في خفض التكلفة النهائية على أصحاب المشروعات.