أعلنت محكمة جنح مدينة نصر أولى جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات المتهمين. كما أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة بتهمة الإهمال والتقصير في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم جسيمًا بما تفرضه أصول وظيفتهم وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
التقارير الطبية ونتيجة الوفاة
أفادت النيابة العامة بأن تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلص إلى خلو جسد الطفل يوسف من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق. إثر فقدان وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح وبقائه حيًا لفترة كافية لامتلاء رئتيه والمجرى التنفسي بالماء، وحدوث توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. أشارت الطبيبة الشرعية إلى أن إجراءات الإسعاف التي تلت الواقعة كانت محاولات اجتهادية وليست تقصيرًا، لكنها لم تنجح لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي.
وأكّد الأطباء والمسعفون الذين أجروا الإسعاف عقب انتشاله من المسبح توافقهم مع ما شهدته الشهادات من أولياء أمور السباحين بشأن وجود صعوبات تنظيمية وتفاوت في سرعة الاستجابة وفق ظروف البطولة.
مظاهر الإهمال والتقصير والإجراءات الإدارية
وأظهرت النيابة أن الأغلب الأعم من القائمين على إدارة رياضة السباحة لم يكن يمتلك الخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، وأنه لم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بمهامهم. وشهدت شهادة عدد من أولياء أمور السباحين والقائمين على المسابح أن التنظيم كان عشوائيًا وأن أعداد المشاركين لم تتناسب مع مدته والمسابقات والمساحات المخصصة للإحماء والمنافسات. وأكدت النيابة صحة اتهامهم وتحمّلهم المسؤولية عن وفاة الطفل وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر.
كما اعتمدت النيابة على الأدلة القولية والفنية والرقمية مع المحاكاة التصويرية لإثبات الواقعة وأكدت صحة الإسناد للمتهمين كمسؤولين مسؤولية كاملة عن الوفاة وعن المخاطر التي تعرض لها الأطفال. وأمرت النيابة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لإجراء الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي وفق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائريه التنفيذية، إزاء ما ظهر من قصور وخلل في إدارة رياضة السباحة وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية ومنها القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية.
ونعت النيابة العامة بفقدان الطفل البطل يوسف الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات المعنية، واتخاذ التدابير التي تضمن سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتُحصّن مستقبلهم.