شروط التنازل والالتزامات
تعلن وزارة الإسكان عن آليات جديدة لتسهيل إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحلات مع خصومات كبيرة. وتوضح الإجراءات أن الوزارة منحت مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتقديم الطلبات والاستفادة من التخفيضات. وتؤكد أن التخفيضات تشمل 70% للوحدات السكنية و60% للإدارية والمهنية و50% للوحدات التجارية. كما تشترط وجود موقف عقاري خالٍ من مخالفات أو نزاعات وأن يتم سداد المستحقات حتى تاريخ تقديم الطلب.
يتم التنازل أمام موظف مختص بجهاز المدينة أو وكيله بموجب توكيل رسمي. ويحصل المستفيد الجديد على مكانة المتنازل وتنتقل إليه جميع الالتزامات الخاصة بالوحدة أو الأرض. وتُسري هذه الأحكام على المتنازل إليه وتنتقل إليه كامل المسئوليات المالية والإدارة المرتبطة بالملكية وفق الضوابط المعمول بها. وتؤكد الإجراءات أن الانتقال يتم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهة المختصة.
المستندات والإجراءات الأساسية
تشمل الأوراق المطلوبة محضر الاستلام والتوكيلات أو وجود الطرفين. كما تشمل مخالصة من بنك التعمير والإسكان وإيصال مياه حديث أو بطاقة مياه. ويُطلب استعلام من بنك التعمير والإسكان للمتنازل إليه وصورتان من بطاقتي الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه المستندات تكتمل قبل إتمام التنازل وتسجيله وفق الضوابط المعتمدة.
أعلنت الإسكان عن منح مهلة إضافية ستة أشهر لتقديم الطلبات والاستفادة من التخفيضات. وتحدد التخفيضات حسب نوع الوحدة حيث تصل إلى 70% للوحدات السكنية و60% للإدارية والمهنية و50% للوحدات التجارية. وتتوفر تخفيضات للأراضي تتراوح من 50% إلى 90% بحسب المساحة والموقع وتطبق وفق المحددات التنظيمية المعتمدة.
التخفيضات والرسوم والمهلة الزمنية
تفرض رسوم التنازل العامة بمقدار 5% من قيمة الوحدة بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة و1% لمجلس الأمناء. وتصل نسبة التخفيض إلى 70% بدلاً من 50% إذا تم التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من الإعلان. وتطبق التخفيضات وفق نوع الوحدة ومساحتها وموقعها وتخضع للضوابط التي تحددها الجهة المختصة وتُنفذ حتى إشعار آخر وفق الجداول المعتمدة.