أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هاني يونس، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية التي تساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن التنفيذ يشمل مشروعات وطنية بالشراكة مع استثمارات أجنبية، ما أسهم في توفير آلاف الوظائف. وأكد أن الحكومة تسعى إلى استدامة هذه المشروعات لضمان استمرارية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
المشروعات القومية وخلق فرص عمل جديدة
أوضح يونس أن تنفيذ المشروعات الكبرى، الوطنية والشراكات مع استثمارات أجنبية، أسهم في توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن الحكومة تركّز على استدامة هذه المشروعات لضمان استمرارية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. وتنويع المشاريع بين البنية التحتية والصناعة والزراعة والخدمات يعزز قدرة التشغيل عبر تخصصات متعددة. وأكد أن هذه الجهود تعمل على ربط المناطق وتحفيز الاستثمار بما ينعكس على تحسين حركة العمالة والإنتاج.
التحديات الاقتصادية وجهود الحكومة
وتحدث المستشار عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك الأعباء الناتجة عن ارتفاع الدين العام والضغوط المالية العالمية. وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة تعملان بجد لضمان أولوية للمواطن البسيط عبر توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وشدد على أن هذا النهج يهدف إلى الاستمرار في تقليل الأعباء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ذكر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لاستغلال الفرص وتحقيق التنمية المستدامة.
التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية
وأكّد يونس أن الحكومة تواصل ضخ استثمارات ضخمة في تحسين شبكة الطرق والكباري كركيزة لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. وشرح أن ذلك التطوير يقلل زمن التنقل ويربط المناطق الصناعية والخدمية ويسهم في رفع كفاءة حركة العمل. كما تعمل الجهود على تحسين التعليم والصحة من خلال تقليل كثافة الفصول وتقريب الخدمات الطبية. وشدد على متابعة القيادة السياسية لهذه الملفات بهدف رفع مستوى المعيشـة وتوفير حياة كريمة للجميع.
مستقبل البطالة والاستقرار الاقتصادي
وختم يونس بأن استمرار تنفيذ المشروعات الوطنية والأجنبية سيؤدي إلى انخفاض نسب البطالة في المستقبل القريب. وأشار إلى أن التوقعات إيجابية بخصوص مستقبل الاقتصاد المصري. وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعزز الفرص ويحقق التنمية المستدامة. في الختام شدد على أن الهدف هو خدمة جميع فئات المجتمع وتوفير حياة أفضل.