تؤكّد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصدق والأمانة ركيزتان أساسيتان في المعاملات التجارية وفق الإسلام. يتوافق البيع الصحيح مع وجود الوضوح والعدل والرضا بين الطرفين، مع الالتزام بضوابط الشريعة. كما يحث الدين على صيانة حقوق الناس ونزاهة الأسواق في جميع التعاملات. وبناءً عليه، يعتبر إعلان الأسعار بشكل صحيح والالتزام بمصداقية المتعاملين من أركان المعاملة النزيهة.
قيم التجارة النزيهة
تؤكّد القيم الإسلامية في التجارة على الصدق والأمانة كركيزتين أساسيتين لصون حقوق المستهلكين ونزاهة المعاملات. لا يجوز للباعة إظهار خصومات كاذبة أو رفع الأسعار ثم الإعلان عن تخفيض صوري؛ فهذا محرم ومظهر من مظاهر الغش. كما يحث الدين على الوضوح في وصف السلعة وعدم كتمان عيبها، حمايةً للمستهلكين وتأكيداً للعدل. ويُذكر في السنة النبوية تحذير من الغش، فمن غش فليس مني.
احتيال الخصومات الوهمية
ويُعد ادعاء الخصومات الوهمية وتزييف التخفيضات من أساليب التضليل المحرّمة؛ إذ يُعرض المنتج بسعر ثم يُعلن عن تخفيض صوري دون انخفاض حقيقي. هذا الخداع يغرّ المشترين ويستغل ثقتهم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. ترفض الشريعة مثل هذه الممارسات لأنها تفسد المقاصد وتؤدي إلى ضرر المجتمع. إذا أُبرم البيع بناءً على خصم وهمي أو إعلان كاذب؛ فملك المشتري صحيح من الناحية التعاقدية، لكن البائع يأثم بتدليسه ويحق للمشتري الفسخ عند ظهور الغش.
ثمار الصدق في المعاملات
تُظهر التجارة القائمة على التضليل ربحًا عاجلًا لكنها تقضي على الثقة وتفتح باب الخسارة على المدى الطويل. أما التجارة القائمة على الصدق فهي تجارة مع الله تعالى لا تعرف خسارة ولا تفقد البركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق في الإعلان وبيان العيوب يبارك الله في البيع، بينما الكتمان والكذب يفسدان البيع. ويلتزم المسلمون بالصدق في الإعلان والواضح في السعر واحترام عقول المستهلكين، وهو واجب شرعي وأخلاقي يرسّخ الثقة ويعزز المعاملات العادلة.