تعلن وزارة المالية عن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز اليقين الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال مزيد من المرونة والسهولة والتحفيز. وتؤكد الوزارة أنها ستدعم شركاءها الملتزمين وتسرع رد مستحقات الممولين خاصة رد ضريبة القيمة المضافة وتسمح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة. وتشمل الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، واعتماد ضريبة الدمغة كبديل للأرباح الرأسمالية وتقديم مزايا مالية وضريبية لجذب الشركات الكبرى إلى التسجيل في البورصة المصرية. وتؤكد كذلك أن خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية يساعد في تعزيز استدامة وجودة الخدمات.
التسهيلات والمزايا الأساسية
تؤكد الحزمة الثانية تعزيز العمل الرقمي وتوسيع أدوات التسهيل من خلال الاعتماد على تطبيقات الهواتف الذكية وتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية. ولأول مرة ستطلق مصلحة الضرائب تطبيقاً جوّالاً للتصرفات العقارية يوفر خدمات رقمية أسرع وأبسط للمواطنين، كما يثبت تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد المعاملات وبلا أعباء إضافية. ويجري تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب النزاع وحله بكفاءة وحيادية، وتفوض مصلحة الضرائب إلى إي-تاكس لتقديم بعض الخدمات للممولين من خلال مراكز متطورة. وتؤكد المصادر أن الحزمة ستعزز الشراكة مع الملتزمين وتوفر مرونة وتحفيز إضافيين للشركاء الدائمين.
رؤية وتواصل المجتمع الضريبي
يؤكد الوزير أن هذه الحزمة جزء من مسار متتالي يعالج تحديات متعددة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، وأن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ والمتابعة بكفاءة. ويشير إلى أن الحزمة ستوسع إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات وتعلن الاستراتيجية قبل نهاية العام المالي، مع الالتزام باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة أفضل. ويؤكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، وأن الحزمة الثانية تدعم الشركاء الملتزمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز.