أكد السفير بدر عبد العاطي أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية عدداً من التحديات المهمة في مسار ملف حقوق الإنسان، وأن هذه الفترات كانت شديدة الأهمية في فهم طبيعة التحديات وآثارها. وأوضح أن هذه الفترة مثلت محطة رئيسة في متابعة الملف وتقييم تقدم الدولة. وقبل اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، أشار إلى أن عودة مصر إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جاءت بأغلبية كاسحة، وهو ما يعكس تقدير المجتمع الدولي للدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وليس منسوبًا إلى وزارة الخارجية وحدها، بل هو تقدير مباشر لدور القيادة السياسية وجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
التقدير الدولي والعودة
وأكد أن هذا الإنجاز لا يُنسب إلى وزارة الخارجية وحدها، بل هو تقدير مباشر لدور القيادة السياسية ولجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وشدد على أهمية التنسيق مع البرلمان، خاصة في ظل وجود استحقاق مهم يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان. وذكر أن النواب يمثلون نبض الشارع والشعب وأن لهم صوتاً مؤثراً في دعم السياسات الوطنية وشرحها داخلياً وخارجياً.
التعاون الحكومي-البرلماني المستقبلي
أكد أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، معرباً عن ثقته في أن هذا التنسيق سيؤتي ثماره. وقال: “نتعاون جميعاً، وربنا يكرمنا” في إشارة إلى أهمية العمل المشترك لخدمة مصالح الدولة المصرية ودعم صورتها على الساحة الدولية. كما يشدد على أن ذلك يعزز المساءلة والشفافية ويُسهم في توضيح السياسات أمام المجتمع داخلياً وخارجياً. وذلك في إطار تعزيز مكانة الدولة المصرية إقليمياً ودولياً.