أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مع الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل سبل الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير منتجاتها لتسويقها داخلياً وخارجياً. يركز البروتوكول على تمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى تمويل يتناسب مع احتياجاتهم خلال مراحل التأسيس والتوسع والتصدير عبر شبكة فروع EBANK وجهاز تنمية المشروعات. كما يسعى إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر تقديم خدمات مالية وفنية وتدريبية متكاملة تشمل التوجيه والتوعية. وتؤكد البيانات المعلنة أن هذا التعاون سيعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.
أطر التعاون والأهداف
ويتضمن الاتفاق حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات تشمل تمويلاً بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي، إضافة إلى تمويلات بالعملات الأجنبية لتغطية مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يوفر البرنامج برامج تدريب وتوعية للمشروعات عبر نادي المصدرين التابع للبنك بهدف رفع قدراتها في التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويهدف الاتفاق إلى وضع استراتيجية مشتركة للمساهمة في تطوير منتجات المشروعات وتوسيع قاعدة الصادرات، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والصناعية في المحافظات المختلفة.
آليات التدريب والتسويق الدولي
يتضمن العمل المشترك برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات عبر Export Club التابع للبنك، مع تقديم تقييمات شاملة لأبرز المعارض الدولية وخصومات حصرية بالتعاون مع منظمي المعارض. كما يتيح Club فرصاً للتواصل مع شبكة أعمال دولية تدعم النمو الإقليمي والدولي للمصدرين وتسهّل الدخول إلى الأسواق الخارجية. وتتضمن الحزمة أيضاً دعم الخدمات الرقمية والشمول المالي لتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى الخدمات التمويلية والفنية اللازمة.
الأثر الاستراتيجي والتوجيهات السياسية
أوضح الدكتور أحمد جلال أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، عبر تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن EBANK ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الشمول المالي والتنمية المستدامة من خلال مبادرات تمويلية وتدريبية وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية. كما شدد الطرفان على أن المذكرة تتيح حلولاً تمويلية متكاملة وتدريبية للمشروعات عبر المحافظات، مع توفير برامج توعية ووصولاً إلى الأسواق العالمية لخدمة التصدير. ويتطلع الطرفان إلى دفع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية ورئاسة الوزراء في فتح أسواق عالمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إطار العمل المستقبلي وتوقعات التنفيذ
أعلن الطرفان عن خطط لاستمرار الشراكة وتوقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية تتيح حلولاً تمويلية وتدريبية وشراكات تقنية لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية. وتبيّن الخطة أن التعاون سيمد المشروعات بمزايا تمويلية وروابط تسويقية وتكنولوجية، تشمل دعم رأس المال العامل والتوسع المحلي وتصدير المنتجات. كما يؤكد البيان وجود منصة Export Club التي تم إطلاقها للمصدرين لتسهيل الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، إضافة إلى تقييم المعارض الدولية وتقديم خصومات حصرية. ويهدف ذلك مجتمعيًا إلى رفع مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.