تعلن وزارة الخارجية أن ملف حقوق الإنسان في مصر يُدار من منظور شامل ومتوازن يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتؤكد أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن المصري وتلبية تطلعاته، وليس إرضاء أي طرف خارجي. وأوضحت وزارة الخارجية خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن المعالجة تعتمد على إطار وطني يحافظ على سيادة الدولة ومصلحة المواطنين.
نهج شامل وهدف خدمة المواطن
وأوضحت وزارة الخارجية أن اللجنة الرئاسية للعفو أسهمت في الإفراج عن أعداد كبيرة من الشباب وإعادتهم إلى المجتمع. ولدى الحديث عن حالات محددة أشارت إلى أن علاء عبد الفتاح خرج من السجن بعفو رئاسي ثم قرر المسؤولون رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وأكّدت أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من جهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.
الإفراج والالتزامات القانونية
وأشار عبد العاطي إلى زيارات وفود أجنبية لمراكز التأهيل والإصلاح. وذكر أن الدولة أغلقت 41 سجنًا وأنشأت مراكز تأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والخدمات الصحية المقدمة لهم. ويسهم ذلك في إظهار التطور الملحوظ في التعامل مع ملف حقوق الإنسان على أرض الواقع.