أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل يجمع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أن مشروع حياة كريمة يمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع من خلال تحسين مستوى حياة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، حيث أكد أن الدولة لا تكتفي بالحديث النظري بل تترجم الحقوق إلى إجراءات ملموسة ترفع جودة الحياة وتحقق العدالة الاجتماعية.
إطار شامل لحقوق الإنسان
وأشار عبد العاطي إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملاً لتعزيز الحقوق على أرض الواقع، وهي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021. وأوضح أن مصر بصدد إعداد الخطة الخمسية الجديدة للفترة من 2027 حتى 2032، وسيتم دمج تجربة حياة كريمة في الأهداف الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الجهود الحكومية تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يضمن حقوق المتهمين والمحامين والقضاة، مؤكداً أن هذه المبادرات تفتح الطريق أمام التطوير المستدام وليست استجابةً لضغوط خارجية.
تجسيد الحياة الكريمة
وأكد الوزير أن مشروع حياة كريمة يمثل تجسيدًا عمليًا لحقوق الإنسان من خلال نقل ملايين المواطنين من مناطق غير صالحة للسكن إلى مناطق مجهزة بالخدمات الأساسية، وهو ما يعكس الالتزام المصري بتطبيق الحقوق على أرض الواقع وليس مجرد شعارات. كما أوضح أن هذه الجهود تدعم التنمية المستدامة وتؤكد الحفاظ على كرامة المواطنين، مع الاستعداد لتوسيع نطاقها في الخطط المستقبلية بما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية. وتؤكد تصريحات الوزير أن مصر تفضّل العمل الملموس وليس الحديث عن الحقوق دون تطبيق.