التزام الدولة بحقوق الإنسان ورؤية التنفيذ
أعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن ملف حقوق الإنسان في مصر يهدف في المقام الأول إلى خدمة الشعب المصري وليس لإرضاء أي طرف خارجي أو داخلي. أضاف أن مفهوم حقوق الإنسان في الدولة المصرية شامل ويعكس الواقع على الأرض ضمن إطار حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأوضح أن اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ حضره النائب أحمد العوضي، وأن الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تطبيق التشريعات الحديثة مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأشار إلى أن مصر ستطلق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان وتقديم تقرير دوري عما تم تنفيذه على الأرض.
إعداد الخطط والنهج الوطني للحوار والتنفيذ
أوضح الوزير أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مستهدفات واضحة بناءً على تحليل شامل للوضع الحالي، وتتابع تنفيذها وتعرضها مباشرة إلى رئيس الجمهورية. كما أشار إلى أهمية وضع خطة خمسية مقبلة تراعي الحوار المجتمعي ورؤية البرلمان لضمان تقديم رؤية تعكس نبض الشارع والمواطن المصري وتحقق التنمية المستدامة. وشدد على أن البلاد لن تسمح باستغلال حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي أو النقد الجوف، واعتبر ذلك مرفوضاً تماماً.
التعامل مع الخارج والضوابط الدولية
وأضاف أن الأقنعة سقطت، وأن بعض الدول الأوروبية التي كانت تبدي نقداً لحقوق الإنسان لم تعد تملك سلطة أخلاقية بعد التطورات الأخيرة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة والتهديدات التي طالت الطلبة. وأكد أن لا دولة تملك الحق في أن تنصب نفسها حاكماً على مصر في ملف حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية ستطبق المعايير الدولية بما ينسجم مع مصالح المواطنين وخصوصية البلد، دون الانصياع لأجندة خارجية أو ابتزاز سياسي. كما شدد على تعزيز الحريات الأساسية وضمان أن تكون السياسات الوطنية مستندة إلى القانون مع حماية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.