تعلن وزارة التضامن الاجتماعي تنظيم فعالية إطلاق تقرير «الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر» بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا. وتؤكد الوزارة أن الحدث سيستعرض الجهود الوطنية ومتطلبات التطوير في إطار الحماية الاجتماعية، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء القطاعات في الوزارة، من بينهم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي. كما يشارك في الفعالية من جانب الإسكوا منى فتاح المستشارة الإقليمية بفريق الحماية الاجتماعية، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، والدكتورة مهريناز العوضي نائبة الأمين التنفيذي للبرامج بالإنابة ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة، ومدحت عبد الرشيد استشاري في التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة والمهتمين وخبراء الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الحدث ومشاركونه
وضح رأفت شفيق أن التقرير القطري للحماية الاجتماعية تميَّز باستخدام منهجية حصر دقيقة للبيانات وتحليلها بصورة شاملة لبرامج الحماية الاجتماعية المدفوعة الاشتراك وغير المدفوعة. وذكر أن التقرير استعرض الأطر القانونية الميسِّرة لإجراءات التشريعات وشمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين، كما عرض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد. كما أشار إلى آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى قانوني التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية. وبيَّن أن الجهود الاجتماعية تسعى لتطوير إطار وطني للحماية يعكس جهود الدولة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
أطر التنسيق والجهود الوطنية
سلط شفيق الضوء على الجهود المنسقة التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعية في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الخروج بنموذج متكامل يعكس رؤية الدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن المنظومة تستهدف تفعيل آليات تضمن الأمان لفئات الأولى بالرعاية ودعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد، مع تزايد أهمية التنسيق والدمج بين الإطار الوطني والتقرير القطري للحماية الاجتماعية لتحقيق صورة أوضح عن التغطية والمسؤوليات. وأكد أن الحوار مع الشركاء الوطنيين يمثل خطوة مهمة لتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل دقيق وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة.
وأعلن أن الجهود تركز على تعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتوسيع نطاق التأمينات لتشمل العاملين في القطاعات غير الرسمية، بما ينعكس إيجاباً على استدامة النظام وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
دور برنامج تكافل وكرامة وآفاقه
وأشار إلى الدراسات التي قام بها البنك الدولي لقياس مردود الدعم على الاقتصاد المحلي وتحريك سوق العمل، وأشار إلى دراسة ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات بقـاء الأسر في تلقي الدعم النقدي ضمن برنامجي تكافل وكرامة، وذلك دعماً لصنع القرار الرشيد وبناءً على نتائج تلك الدراسات. وتُعَد هذه الدراسات مكوّناً رئيسياً في توجيه التوسعات والتعديلات اللازمة لبرامج الحماية، وتساعد النتائج في تعزيز أدوات الكفاءة والشفافية في توزيع الموارد.
وتأتي فعالية الإطلاق ختاماً لجهدٍ استمر عامين لتعزيز التحليل المنهجي الوطني لنُظم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني لتوسيع تغطية التأمينات الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي. وعرضت الفعالية أبرز نتائج التقرير وتوصياته، ومشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين لمناقشة النتائج والخيار الإصلاحية والنموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاشتراك في التأمين الاجتماعي. وأسهمت المناقشات في بلورة خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً وفاعلية في مصر.