تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل جديد في قيم أجر الاشتراك التأميني ضمن خطة إصلاح تأميني متكاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين. وتوضح أن هذه التعديلات لن تُطبق على معاشات شهر يناير 2026، لكنها ستسري على العاملين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من الأول من يناير 2026 فصاعدًا. وتؤكد الهيئة أن الهدف من القرار هو ربط المعاش بالأجر الفعلي للعامل وتوفير حماية مالية أفضل بعد التقاعد.
رفع الحدين لأجر الاشتراك
القيم الجديدة لأجر الاشتراك التأميني هي الحد الأدنى 2700 جنيه شهريًا والحد الأقصى 16700 جنيه شهريًا، بارتفاع من 2300 جنيه و14500 جنيه على التوالي. وذكر جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان احتساب معاش عادل يعكس الدخل الحقيقي للعامل ويحميه من التضخم. وتُطبق هذه التغييرات على من يحصلون على أجر ضمن النطاق الجديد.
ماذا يعني رفع الحدين؟ يعني رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني توسيع نطاق الأجر الخاضع للتأمين. كما يسهم في زيادة قيمة المعاش المستقبلي وتحسين القوة الشرائية للمتقاعدين، وربط المعاش الفعلي بالدخل الحقيقي للعامل وتوفير حماية مالية أفضل بعد سن التقاعد.
الفئات المستفيدة
تشمل الفئات التي ستستفيد من رفع الحدين: كل من يبلغ سن التقاعد القانوني بدءًا من 1 يناير 2026 ومن تنتهي خدمتهم خلال أي شهر من أشهر عام 2026. أما من انتهت خدمتهم في 1 يناير 2026 وكان معاشهم أقل من 1755 جنيهاً فسيتم رفعه تلقائيًا إلى هذا الحد. ويشمل القرار أيضًا العاملين الجدد اعتبارًا من يناير 2026، حيث لن يتم التأمين عليهم بأجر يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 16700 جنيه.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
في وقت واحد مع تعديل أجر الاشتراك التأميني، أعلنت الهيئة رفع قيم المعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026. فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا والحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا. وأكدت الهيئة أن هذه الزيادات جزء من منظومة إصلاح تأميني تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي.
انعكاسات القرار
تسهم التعديلات في تحقيق عدالة اجتماعية أعلى وتوفير دخل تقاعدي أكثر استقرارًا. وتمنح المتقاعدين الجدد طمأنينة مالية أفضل مع استمرار دعم الدولة للحماية الاجتماعية. وتؤكد الهيئة أن ربط المعاش بالأجر الفعلي يعد خطوة محورية في تطوير منظومة التأمينات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.
الإطار القانوني وآلية الصرف
يستند قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إلى إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأميني. ويهدف إلى حماية فئات يصعب تقدير دخولها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والعمالة الزراعية لضمان معاشات عادلة ومستقرة. كما يؤكد القانون أهمية ربط الأجر الفعلي بالدخل الفعلي لتحقيق ذلك الهدف.
موعد صرف المعاشات لشهر يناير 2026
من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2026. ويستفيد من عملية الصرف نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار استمرار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان صرف المستحقات في مواعيدها الرسمية. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات تتم وفق الجدول الزمني للإصلاحات المعتمدة وترتيبات الصرف الشاملة.