أعلن الدكتور أكرم حسن خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ المنعقد برئاسة النائب محمد نبيل دعبس أن وزير التربية والتعليم سيصدر قريبًا القرارات المنظمة لعملية التحويل بين المسارات، عبر كتاب دوري أو قرار وزاري. وتُحدد هذه القرارات الضوابط والآليات مع الحفاظ على المواد الأساسية، بما يتيح للطالب فرصة تغيير المسار حال عدم التوفيق. وتهدف إلى تكافؤ الفرص بين الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا وفق المعايير الحديثة.
وردا على تخوفات النائب مهاب مجاهد بشأن تراجع نظام الثانوية العامة خلال عامين، قال الدكتور أكرم حسن إن الإبقاء على الثانوية العامة أمر أساسي، نظرًا لاختلاف حسابات الأسر. يوجد من يفضّل النظام العام لسنة واحدة، بينما يتيح نظام البكالوريا فرصة إعادة التقييم للطلاب المتميزين الذين قد يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على مجموعهم. هذا الاختلاف يوفر خيارًا للطالب وهو ما لا تسمح به الثانوية العامة بعد النجاح في النظام التقليدي.
ضوابط التحويل والتقييم
وأشار عدد من الأعضاء، في مقدمتهم رئيس اللجنة النائب محمد نبيل دعبس، إلى ضرورة تطبيق نظام تجريبي قبل التعميم. أوضح الدكتور أكرم حسن أن تنفيذ تجربة جزئية على محافظات دون أخرى أمر صعب، وأن ما يُنفَّذ حاليًا يمثل أفضل صورة للتجربة مع الاعتماد على كوادر متميزة في أعمال الكنترول. وأكد أن الوزارة ستبدأ تدريب المعلمين قبل التطبيق الفعلي للنظام، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير المعامل المدرسية كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وجذب الطلاب ضمن إطار تنظيمي واضح.
التطلع الدولي وتدريب المعلمين
وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أن الوزارة تسير في إجراءات اعتماد البكالوريا المصرية دوليًا، على غرار أنظمة مثل IB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة. وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذا المسار تعزيز الثقة الدولية في النظام المصري وتوفير آليات تقييم متوازنة. كما ستبدأ الوزارة تدريب المعلمين قبل التطبيق الفعلي وتولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المعامل المدرسية كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وجذب الطلاب، وذلك ضمن إطار قواعد تنظيمية واضحة.