أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أن الدولة تولي أولوية كبيرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكات الدولية لدعم النمو المستدام وزيادة دور القطاع الخاص. وأوضحت أن هذا النهج يعزز توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ويقوي بيئة الاستثمار. وأعلنت أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، وتتيح إطاراً وطنياً للاستدامة والتمويل يتماشى مع رؤية الدولة. تهدف الاستراتيجية إلى تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
إطار الاستدامة والتمويل
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعزز العلاقات المثمرة مع شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني. وأوضحت أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص ارتفعت هذا العام لتصل إلى 2.8 مليار دولار، ليبلغ الإجمالي منذ 2020 نحو 17 مليار دولار. وأشارت إلى أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على 41.4% من التمويلات عبر خطوط ائتمانية يُعاد إقراضها للقطاع الخاص، وشملت قطاعات مثل السياحة والصحة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات. وتؤكد هذه المؤشرات ثقة شركاء التنمية في الاقتصاد المصري.
منصة نُوفّي ودورها في العمل المناخي
أشارت إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في حشد نحو 5 مليارات دولار من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء. وأوضحت أن المنصة عززت مكانة مصر دوليًا في العمل المناخي وأصبحت نموذجًا وطنيًا رائدًا تسعى دول كثيرة إلى الاستفادة من تجربته. وأشار تقرير الخبراء المستقلين رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر COP30 إلى أن نُوفّي هي أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمار والتمويل في القطاعات الحيوية. وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المصري يتجه نحو منظومة تمويل تنموي أكثر تكاملاً وفعالية.
تحول الاقتصاد المصري
قالت الوزيرة إن الاقتصاد المصري دخل منذ عام 2024 مرحلة تحول اقتصادي جديدة، مع تسريع الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الشامل وتوطين التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الإجراءات قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة. وتوضح أن سياسات التمويل والتنمية التي تقودها الوزارة تفتح مجالات أوسع للشراكات الدولية وتمويل المشروعات الحيوية. وتؤكد التطورات الأخيرة رغبة الحكومة في البناء على ما تحقق وتعزيز مكانة مصر كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.