وزيرة التخطيط: الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي يعزز الإنتاج والتصدير

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ باستقبال دور الانعقاد الجديد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري. حددت أن البرنامج ويتبنى ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. أوضحت أن السياسة الإصلاحية تُصاغ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وبما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وأنه يجري تنفيذه ضمن جداول زمنية محددة وبإشراف الوزارة وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية. وأشارت إلى أن البرنامج يحتوي على أكثر من 430 إجراءً وسياسة في مختلف القطاعات.

حوكمة وشفافية الإصلاحات

أوضحت أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة. وتنفذ هذه المصفوفة من قبل الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال علاقات وثيقة مع شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الدولية لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة. وأفادت بأن هذه العلاقات تساند الاستقرار الاقتصادي وتعود بالنفع على القطاع الخاص من خلال التمويلات والتدريب والاستثمارات المباشرة.

التمويل الميسر وتأثيره

أعلنت المشاط أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة من 2023 إلى 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأشارت إلى أن هذه التمويلات تساهم في خفض تكلفة الدين وإطالة أمده، وتدعم السياسات المالية والنقدية المستقرة. وأكدت أن العلاقات الدولية لا تفيد الحكومة فقط بل القطاع الخاص أيضاً من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة. وأوضحت أن الاستقرار الاقتصادي يمكّن الحكومة من تنفيذ مزيد من الإصلاحات وتثبيت التنمية الاقتصادية.

أكدت أن الحكومة ستواصل الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة وتكثيف تنفيذ الإصلاحات. وأوضحت أن العمل يجري بتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية. ويساعد الاستقرار الاقتصادي في تمكين مزيد من الإصلاحات وتحفيز الاستثمار والتصدير. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام.