أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور كبريات الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع عُقد بمقر الغرفة بتاريخ 24 ديسمبر 2025. بحث الاجتماع سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرانى، الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات وحماية البيانات مع التأكيد على تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات. أكد المشاركون حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى في المجال، مع الإشارة إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال. حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعدة الوزير للاستراتيجية والتنفيذ. كما شدد الطرفان على أهمية المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في إعداد المسودات القانونية الخاصة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كحوار مجتمعى يهدف للخروج بمسودة تشريعية متوازنة.
المحور التنظيمي والتشريعي
أوضح الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر كقيمة استثمارية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير بيئة حاضنة عبر حزمة حوافز وتسهيلات تيسر دخول الشركات العالمية لسوق العمل المصري. وأشار إلى تقدم مصر بمقدار 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 ليصل إلى المركز 22 عالمياً في الفئة أ، وهو ما يعزز مكانتها بين الدول الرائدة في الحكومة الرقمية. وتابع بأن وزارة الاتصالات تعمل على تحديث البرامج التدريبية لتواكب التطورات السوق وتُمكّن الشباب من الحصول على وظائف مناسبة، ووجه دعوة للشركات لتقديم مقترحات لتطوير هذه البرامج وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر. وأكد الوزير أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في جلسات إعداد المسودات القانونية المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من الحوار المجتمعى، مع الإعلان عن إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيجري حوار قبل تقديم المسودة إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حماية البيانات وعدم الاعتماد على برامج غير مرخصة في الحكومة الرقمية، مع دراسة الاعتماد على البرمجيات مفتوحة المصدر إلى جانب الحلول المقدمة من شركات عالمية، إضافة إلى سعيها لإقامة مراكز بيانات وطنية.