أعلنت مبادرة براند إسرائيل (BrandIL) صباح اليوم الخميس نتائج مؤشرها العالمي لعام 2025. تشير النتائج إلى تراجع حاد في الصورة الدولية لإسرائيل بلغ 6.1%، وهو انخفاض يضعها في المرتبة الأخيرة تقريباً. كما تُظهر النتائج استمرار التدهور الحاد في سمعة إسرائيل للعام الثاني على التوالي منذ بدء الحرب على غزة.
التاريخ التراكمي للترتيب
وتبين أن إسرائيل جاءت في المرتبة 44 من أصل 46 دولة في 2022، ثم تراجعت إلى 46 من أصل 60 دولة في 2023. وسجلت في 2025 أسوأ أداء لها منذ تأسيس المؤشر. وتشير البيانات إلى استمرار التراجع بالرغم من أن المؤشرات الموضوعية تبقى مرتفعة في بعض المجالات.
المجالات الأكثر تدهوراً وأثرها
ولاحظ التقرير وجود ثلاث مجالات رئيسية سجلت فيها إسرائيل أدنى الدرجات (المرتبة 50): التعاطف الإنسانى، ونظرة جيل Z، وتصدير المنتجات. وذكر أن الإسرائيليين وُصفوا بأنهم غير محببين، في حين يرى جيل Z في الدول الغربية إسرائيل كدولة غير شرعية ورمز استعماري تآكلت قيمه. كما سجلت أرقام التصدير انخفاضاً واضحاً يعكس مواقف سلبية تجاه البضائع الإسرائيلية.
التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية
وحذر التقرير من أن هذه الاتجاهات قد تترتب عليها أضرار اقتصادية واسعة، منها انخفاض الثقة العالمية وتراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة. كما قد يؤثر ذلك على التصنيف الائتماني وإضعاف مكانة إسرائيل كدولة ذات شرعية في النظام الدولي. وتشير النتائج إلى مفارقة بين وجود مؤشرات موضوعية قوية في مجالات مثل الناتج المحلي والعمر والتعليم وارتفاعها، وبين انخفاض السمعة العامة.
التبدلات الكبرى في الرأي العام الدولي
أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية أحرزت أكبر قفزة في الترتيب بالوصول إلى المرتبة 42، في مسار يعكس تزايد شرعيتها الدولية. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل، تواصل تراجع صورتها العالمية. أظهر المؤشر أيضاً أن الدول الأكثر تعاطفاً مع الإسرائيليين هي البرازيل والولايات المتحدة والهند، فيما جاءت اليابان في أدنى المراتب، تلتها السويد وبولندا، ثم بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.
بيانات المنهج والتوصلات
شمل البحث نحو 40 ألف مشارك من 20 دولة، يمثلون نحو 70% من سكان العالم، وأُجري خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025. وتم إدراج السلطة الفلسطينية في المؤشر لأول مرة لأغراض المقارنة والمتابعة. وتؤكد النتائج ضرورة متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي.