أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20.00%. كما خفضت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00% وخفضت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. وأعلنت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. وتأتي هذه الخطوة انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التطورات العالمية
عالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتوترات جيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. ظل مسار التضخم مستقرًا إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في اتباع نهج حذر عبر التيسير النقدي التدريجي. وفي أسواق السلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا نتيجة تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، فيما أظهرت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. وتظل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية عاملين رئيسيين يمكن أن يدفعا التضخم عالميا إلى التصاعد.
التطورات المحلية والتضخم والتوقعات
تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 5.3% في الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعاً بشكل رئيسي بمساهمات قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وعلى الرغم من استمرار النمو، يتوقع أن يظل المسار الحالي للناتج يدعم انخفاض التضخم على المدى القصير في إطار السياسة النقدية الراهنة.
سياسة البنك وتوقعاته المستقبلية
أوضحت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يعتبر مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية تدعم التوقعات وتساهم في مسار انخفاض التضخم. وتتابع اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المستحدثة والبيانات الواردة. وستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لها لتحقيق استقرار الأسعار نحو هدف 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026.