أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وتؤكد اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم وتستهدف وصول التضخم إلى 7% ±2 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2026.
وعلى المستوى العالمي، ظل النمو في مسار تعافٍ نسبي مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتوترات جيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وعن التضخم الدولي، بقي مستقراً بشكل عام مع اتباع البنوك المركزية نهجاً حذراً من خلال التيسير التدريجي. وفي الداخل، تشير تقديرات البنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 5.0% في الربع الرابع من 2025 مقابل 5.3% في الربع السابق، مدعوماً بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات. وسجل معدل التضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025، والأساسي 12.5%، مع انخفاض شهري قدره 0.3% و0.8% على التوالي.