تعلن الحكومة المصرية عن خطة التوسع في مشروعات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026 وباستثمارات تصل إلى 351 مليون جنيه. تركّز الخطة على استكمال تطوير ورفع كفاءة المراكز البحثية الأربعة التابعة للهيئة المصرية للطاقة النووية. وتشمل هذه المراكز مركز البحوث النووية، ومركز المعامل الحارة، والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي. كما تتضمن رفع كفاءة المنشآت والوحدات العلاجية.
مكونات الخطة الأساسية
وتتضمن الخطة أيضًا تطوير مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ووحدة علاج الأورام بالإشعاع. كما تتضمن رفع كفاءة وحدة معالجة النفايات المشعة ومنشآتها. وتشمل تطوير منظومة المشروعات البحثية التطبيقية وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ برامج التأهب للطوارئ الإشعاعية.
أهداف المشروعات
وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز القدرات البحثية والتطبيقية لمصر في مجال الطاقة النووية السلمية. كما تسعى إلى دعم القطاع الطبي والصناعي. وترفع مستوى السلامة والأمان في التعامل مع المصادر المشعة. وتعكس هذه الجهود التزام مصر بالتطوير العلمي والتكنولوجي مع مراعاة المعايير الدولية للسلامة النووية.