أعلنت المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الأسمنت المصرية ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع المبلغ من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم واصلت الارتفاع ليصل إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وتسجيل نحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. وتعكس هذه الأرقام تحسن الطلب وتنامي حركة التصدير وتزايد الاعتماد على الأسمنت المصري في الأسواق العالمية.
أسعار الأسمنت واستقراره
استقرت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية في 26 ديسمبر 2025 بعد انخفاض بنحو 200 جنيه للطن.
وذكر أن متوسط سعر طن الأسمنت بلغ 3820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، ويُباع للمستهلك بنحو 4000 جنيه وفق المناطق وتكاليف النقل وهوامش التداول.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين مستوى الإنتاج المحلي والطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي أصبحت عنصراً رئيسياً في دعم الصناعة.
الأسواق المستوردة والقدرات التنافسية
أظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن الأسمنت المصري أصبح مُصدّراً إلى 95 دولة حول العالم.
وتتصدر الدول الأفريقية قائمة الدول المستوردة، وهو ما يعكس جودة الأسمنت المصري وتنافسيته من حيث السعر والقرب الجغرافي وتوافر القدرات الإنتاجية.
وتعزز هذه الحركة التصديرية من قدرة الصناعة على توفير العرض وتوفير قاعدة مستمرة من الطلب الدولي.
الإنتاج المحلي وآثاره على الأسعار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023.
ويسهم هذا الفارق البالغ 2.091 مليون طن في دعم المعروض في السوق المحلية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتعتبر الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع البناء إذ ترتبط مباشرة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع توقع أن يواصل السوق حالته الاستقرارية مدعومة بوفرة الإنتاج والتصدير.
الخلاصة والتوقعات
يظل الأسمنت ضمن السلع الحيوية في قطاع الإنشاءات، وتُشير البيانات إلى استمرار تأثير زيادة الإنتاج وتحسن الصادرات في استقرار السوق.
مع ذلك تظل آليات الأسعار مرتبطة بتوازن العرض والطلب والتكاليف اللوجستية وتدفقات التصدير.
ومن المتوقع أن تبقى السوق في وضع مستقر في المدى القريب مع تزايد الطلب المحلي والطلب الدولي على الأسمنت المصري.