يقود وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفدًا رسميًا يضم عددًا من رؤساء كبريات الشركات المصرية المتخصصة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة في جيبوتي. وتأتي في إطار العلاقات الوثيقة وتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الجانب الجيبوتي في مشروعات مشتركة. ويركز برنامج الزيارة على فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ومتابعة توقيع عقود ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة بين البلدين.
جدول الأعمال وخطة الزيارة
يخطط الوزير لعقد سلسلة لقاءات مهمة مع عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جيبوتي الشقيقة، إضافة إلى زيارة عدد من المشروعات والموانئ. كما سيشارك في حضور فعاليات توقيع عدد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين، بما يسهم في إرساء أسس تعاون ملموس بين البلدين. وتتركز المراحل العملية على متابعة المشروعات القائمة في مجالات الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية. يُنتظر أن تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الثقة وتوفير مناخ مواتٍ للاستثمار المشترك.
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين وتأتي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه التعاون في مختلف المشروعات. وأشار إلى استعداد الشركات المصرية التي نفذت مشروعات بنية تحتية عملاقة في مصر في مجالات النقل إلى تنفيذ مشروعات في جيبوتي، لا سيما في الطرق والنقل البحري والسكك الحديدية والمناطق الصناعية. كما أكّد التزام مصر بتقديم الخبرة والابتكارات والدعم الفني لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق نقلة نوعية في مجال البنية التحتية.
وتعكس النتائج المتوقعة للزيارة التزام البلدين بتعزيز التعاون الصناعي والنقلي من خلال شراكة اقتصادية توفر فرص استثمارية جديدة وتدفع حركة التجارة بين مصر وجيبوتي. وتؤكد المشاركة القوية لقطاع الأعمال المصري في جيبوتي قدرة الشركات على نقل خبراتها وتنظيم عمليات تنفيذ مشروعات بنى تحتية كبرى بمستوى عالمي. وتحت إشراف الجانبين ستتلاقى جهود الدولة والقطاع الخاص لتسريع إجراءات التعاقد وتنفيذ الأعمال وفق جداول زمنية محددة. وستسهم النتائج في تعزيز الأمن الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية وصولاً إلى تكامل اقتصادي أقوى في المنطقة.