أعلن مجلس الوزراء، من خلال البيان الرسمي، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية تخص حسابات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس أن ما يتم تداوله من ادعاءات بهذا الشأن غير صحيح، وأن البنوك لا تجمع معلومات حساسة من العملاء عبر هذه الوسائل.
وشدد المجلس على الالتزام التام بالقنوات الرسمية في جميع المعاملات البنكية وتجنب أي تواصل غير رسمي يستهدف الحصول على بيانات الحساب.
وتوضح المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم والمعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من ورثته أو من نائبه القانوني أو وكيله.
أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ويؤكد البنك المركزي ضرورة عدم الإدلاء بأي معلومات عن الحسابات هاتفيًا وتجنب الوقوع في محاولات النصب، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.
إطار قانوني ونصائح الوقاية
أهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي جهة كانت، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف بياناتهم المالية، مع التأكيد دائمًا على استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.
كما يحذر من أي محادثة تطلب تحديث البيانات خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
إذا لاحظ المستخدمون أي نشاط مشبوه يجب الإبلاغ عنه فورًا من خلال القنوات الرسمية للبنك والجهة الإعلامية المعنية.
تؤكد الجهات المعنية أن البيانات المصرفية في غاية الحساسية وتبقى سرية، ويجب الالتزام فقط بالقنوات الرسمية المعتمدة من البنك المركزي ومجلس الوزراء والجهات التنظيمية.
تؤكد أيضًا أن أي جهة تطلب معلومات الحساب عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية تعد محاولة احتيال ويجب التبليغ عنها فورًا.
للمساعدة والتوثيق، يمكن الرجوع إلى القنوات الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي.