يعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. يأتي القرار في ختام اجتماعات عام 2025 ويؤكد أن التضخم بدأ ينخفض نحو الهدف المستهدف عند 7% بحلول الربع الأخير من 2026. ترى أوساط المستثمرين والصناع أن هذا الإجراء يمثل صافرة انطلاق لمرحلة جديدة من التوسع والإنتاج وتوفير مزيد من الاستقرار للسياسات المالية.
القطاع العقاري كملاذ آمن
يقول الدكتور محمد مصطفى القاضي إن خفض الفائدة المتوقع بنحو 7% أو أكثر خلال 2025 يمثل حافزاً مركباً للمطورين، إذ يسمح بتوسيع فترات الأقساط وتخفيف الأسعار دون المساس بالقيمة السوقية. يحذر من أن الفئات التي تعتمد كلياً على عوائد الفائدة قد تواجه تراجعاً في القوة الشرائية وربما ركوداً مؤقتاً في بعض السلع، بينما تتحول السيولة إلى قطاع العقار كملاذ آمن في مطلع 2026. يتوقع القاضي أن يرافق ذلك ارتفاع في الطلب والأسعار في النصف الثاني من 2026 مع اتجاه سيولة المواطنين نحو الاستثمار في الطوب كخيار طويل الأجل.
التوجيه النقدي وتبعاته
يؤكد المهندس أحمد الزيات أن العودة إلى خفض الفائدة تعكس نجاح البنك المركزي في الاحتواء الحازم لمسار التضخم وأنه يأتي تماشياً مع هدف استقرار الأسعار عند 7% في 2026. يعتبر الزيات أن القرار يمثل فرصة ذهبية للانتقال من ثقافة الادخار إلى ثقافة الاستثمار، حيث ستخفض تكاليف الاقتراض وتتحسن فرص التوسع لدى الشركات وتتشجع الاستثمارات الأجنبية. كما يرى أن تقييم اللجنة لتعافي النمو العالمي شجع هذه الخطوة، رغم عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية.
الصناعة كمحرك رئيسي للنمو
يؤكد عمرو فتوح أن الصناعة الوطنية هي الرئة الأكبر للاقتصاد، وأن خفض الفائدة سيخفض تكاليف التشغيل والإنتاج ويمنح المصانع قدرة تنافسية أقوى محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت 45 مليار دولار في 2024 بارتفاع 6.5% عن 2023، مع توقعات بتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025. كما لفت إلى أن انخفاض الأعباء المالية يجعل الصناعة محركاً رئيسياً للنمو وفرص العمل والعملة الصعبة.