رفع الحدين وتحديث الأجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل جديد في قيم أجر الاشتراك التأميني يهدف إلى ربط أجر العامل بالمعاش المستحق له بعد التقاعد. رفع الحدين إلى 2700 جنيه كحد أدنى و16,700 جنيه كحد أقصى يعكسان التغيرات الأخيرة في الأجور وتكاليف المعيشة. وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات ليست خاصة بشهر يناير 2026 الحالي، وإنما ستنعكس على من تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 فما بعد ضمن إطار إصلاح تأميني أوسع.
القيم الجديدة جاءت كالتالي: الحد الأدنى للأجر التأميني ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، في حين ارتفع الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه شهريًا. وأوضح جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التعديل يهدف إلى ضمان معاش عادل يعكس الدخل الحقيقي للعامل ويحميه من التضخم وتكاليف المعيشة. هذه الخطوة جزء من سياسة ربط المعاش بالدخل الفعلي وتحقيق استدامة منظومة التقاعد.
يرتبط رفع الحدين بتحسين قيمة المعاش المستقبلي وزيادة القوة الشرائية للمتقاعدين، كما يسهم في حماية مالية أفضل بعد التقاعد. كما تؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة في إصلاح تأميني يستهدف توطيد العدالة الاجتماعية وتوفير أمان مالي. وتؤكد الهيئة أن الآثار ستكون ملموسة بدءًا من الأعوام التالية وليس فقط لصاحبي المعاشات القديمة.
الفئات المستفيدة
تنطبق الزيادة على من بلغ سن التقاعد القانوني اعتبارًا من 1 يناير 2026. كما تشمل من تنتهي خدمتهم خلال أي شهر من أشهر عام 2026. وتُرفع المعاشات تلقائيًا إلى الحد الجديد إذا كان المعاش حتى 1 يناير 2026 أقل من 1755 جنيهًا للمستفيدين المعنيين.
يعني القرار أيضًا أن العاملين الجدد اعتبارًا من يناير 2026 سيخضعون لنطاق الأجر الجديد للالتزام بالتأمين. سيطبق الحد الأدنى 2700 جنيه والحد الأقصى 16,700 جنيه على العاملين الجدد اعتبارًا من يناير 2026. هذا الإطار يضمن توحيد شروط الاشتراك التأميني مع التغييرات في الحدين وتحديد مسار العوائد المستقبلية.
معاشات يناير 2026 ورفع السقوف
رفع الحدين للمعاشات بداية 2026 يأتي بالتوازي مع تعديل أجر الاشتراك التأميني. القيم الجديدة للمعاش تتضمن الحد الأدنى 1755 جنيهًا والحد الأقصى 13,360 جنيهًا. وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات جزء من منظومة إصلاح تأميني شاملة تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتوفير قدرة أعلى على مواجهة تكاليف المعيشة.
تؤكد الهيئة أن ربط المعاش بالدخل الفعلي يمثل خطوة مركزية في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية. كما تؤكد أن الأثر المالي لهذه الزيادات سينعكس على المستفيدين وفق الفئات المحددة مسبقًا وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة. وتوضح أن التعديل يهدف إلى استدامة الدخل التقاعدي في مواجهة التضخم وتغير الأسعار.
انعكاسات القرار والإطار القانوني
تعمل هذه التحديثات على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير دخل تقاعدي أكثر استقرارًا. كما ترفع من مستوى الطمأنينة المالية لدى المتقاعدين الجدد وتدعم قدرتهم على التخطيط للمستقبل. وتؤكد الهيئة أن ربط المعاش بالأجر الفعلي يمثل خطوة مركزية في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.
لن تنطبق الزيادة على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدماتهم قبل 1 يناير 2026. أما المستفيدون الذين انتهت خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2026 فسيستفيدون وفق الحدود الجديدة. هذا التوضيح يهدف إلى توجيه المستفيدين وتوقعاتهم بشكل واضح وقريب من الواقع.
الإطار القانوني والدور المستقبلي
يطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة إجراءات لحماية العاملين. يلزم القانون أصحاب الأعمال بتأمين الأجر الفعلي وتحديد حد أدنى لأجر الاشتراك، كما يحمي فئات يصعب تقدير دخـوها مثل العمالة غير المنتظمة والعمالة بالمقاولات والزراعة. وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان معاشات عادلة ومستقرة للجميع.
موعد صرف المعاشات لشهر يناير 2026
من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2026. ويستفيد من ذلك نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان صرف المستحقات في مواعيدها الرسمية. وتؤكد الهيئة استمرار الالتزام بمواعيد الصرف الرسمية وشفافية الإجراءات.