تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة المشار إليها تعود إلى عام 2022، وقد صدر فيها حكم قضائي من المحكمة المختصة.
وتوضح أن الحكم صدر وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وأقرته المحكمة بشكل رسمي.
وتؤكد حرصها على متابعة ما يتداوله المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرد على الاستفسارات المرتبطة بأي منشور، إيمانًا بالشفافية وتوفير الحقائق للرأي العام.
وتبرز الوزارة أن هذا النهج يتيح للجمهور معرفة الحقائق وتقييم الوضع بشكل مباشر.
إطار عرض الوقائع والشفافية
وتعرض التفاصيل في فقرات مترابطة فقط، وتبتعد عن استخدام القوائم والتعداد.
وعند وجود أرقام أو تواريخ في النص، تعرض هذه البيانات في فقرتين واضحين مفصولتين بعلامات ترقيم.
وتلتزم بإبقاء التفاصيل كما وردت في النص الأصلي مع عدم إضافة معلومات خارجية.