تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا لأصحاب العدادات الكهربائية القديمة وتدعوهم إلى الإسراع بسداد فواتير الاستهلاك قبل انتهاء المهلة المحددة. أكدت الوزارة أن التأخر في سداد فاتورة الكهرباء يترتب عليه فرض غرامة مالية بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار عدم السداد لشهر إضافي يتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا منه. تشير الوزارة إلى أن عدد العدادات الكهربائية القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها حوالي 4.5 مليون عداد معطل جارٍ استبدالها ضمن خطة التطوير الشامل. وتؤكد الوزارة أن الالتزام بسداد الفواتير يحول دون تطبيق الغرامات والإجراءات ويضمن استمرارية الخدمة بدون انقطاعات أو أعباء إضافية على المواطنين.
المواعيد والالتزام بالسداد
بحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، لم يتبقَّ سوى 4 أيام فقط على الموعد النهائي، قبل بدء تنفيذ إجراءات رفع العدادات عن المشتركين غير الملتزمين بالسداد. توضح الجهات المعنية أن التأخر في السداد سيؤدي إلى اتخاذ هذه الإجراءات وفق القواعد المعتمدة. وتؤكد الوزارة أن الالتزام بسداد الفواتير ضمن المواعيد المحددة يخفف المخاطر من غرامات أو إجراءات قد تؤدي إلى انقطاع الخدمة أو استبدال العداد.
شروط فسخ التعاقد ورفع العداد
أعلنت مرفق الكهرباء أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يُعد سببًا مباشرًا لفسخ التعاقد ورفع العداد، وذلك بعد مطالبة المشترك بالسداد وعدم استجابته. توضح الشروط أن هذه الإجراءات تأتي وفق سياسات الشركة وطبقًا لبنود التعاقد. وتؤكد الوزارة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يهدف إلى الحفاظ على استقرار الشبكة وتوفير الخدمة للمشتركين الملتزمين.
توضيحات من الشركة القابضة للكهرباء
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة أن من بين شروط التعاقد أحقية الشركة في رفع العداد عند التأخر عن السداد لمدة شهرين متتاليين، بشرط أن يكون السبب راجعًا للمشترك نفسه وليس لأسباب خارج إرادته مثل تقصير المحصل. وتوضح المصادر أن شركات التوزيع غالبًا ما تمنح المشتركين فرصًا إضافية للسداد من خلال تحذيرين، وبعدها تضطر إلى رفع العداد ثم تركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد. كما تؤكد أن الإجراء يطبق وفق القواعد الرسمية وتحت إشراف الجهة المختصة، بعيدًا عن أي تمييز أو تعسف.
حالات رفع العداد القديم
حددت وزارة الكهرباء عدة حالات تستوجب رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل الحصول على الكهرباء دون المرور بالعداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر) والتوصيل للغير من العداد الخاص بالمشترك وتوصيل التيار إلى وحدات غير متعاقد عليها أو لاستخدامات غير منصوص عليها في عقد التوريد. وتشمل أيضًا فك أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس وتلاعبًا متعمدًا بالعداد أو أجهزة القياس وزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من شركة التوزيع. وتضم الحالات أيضًا منع مندوبي الشركة من أعمال الفحص أو التفتيش أو الصيانة أو التغيير، إضافة إلى تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب المستهلك، وهدم أو إزالة المكان المتعاقد عليه، ورغبة المستهلك في إنهاء التعاقد، والتأخر عن سداد المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة لتفادي الغرامات والإجراءات وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.