تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواقعة المتداولة تعود إلى عام 2022، وأن الحكم القضائي المتعلق بها قد صدر في ذلك العام. وتؤكد أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف. وتوضح أن الواقعة حدثت داخل إحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع.
تؤكد الوزارة التزامها بالشفافية والرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالة. يأتي هذا التوضيح لتفنيد الشائعات وتقديم المعلومات الدقيقة حول الواقعة. وتهدُف الوزارة إلى طمأنة أولياء الأمور والطلاب بأن كل الإجراءات القانونية قد أُتخذت لضمان حقوق جميع الأطراف.