تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025. ويوضح التحديث تكلفة التمويل في نطاق المشروعات غير الكبيرة، ويهدف إلى توفير شفافية كاملة للمستثمرين وأصحاب المشروعات. ويأتي التحديث في وقت تشهد فيه الأنشطة التمويلية طفرة متسارعة، مع استمرار النمو في أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتوفير حماية حقوق المتعاملين.
المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول
المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول أداة تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لقياس تكلفة التمويل في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويُحدث بشكل دوري لتوفير شفافية كاملة، ويمكّن المستثمرين وأصحاب المشروعات من مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات تمويلية رشيدة. كما يهدف إلى ضمان استدامة نشاط التمويل وحماية حقوق العملاء. كما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة بين الجهات المرخصة.
أبرز نتائج تحديث سبتمبر 2025
أظهر المؤشر استقراراً نسبياً في مستويات التسعير لدى معظم فئات التمويل مع حركة محدودة مقارنة سبتمبر 2024. سجلت أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بين 30% و32%، بينما تراوحت أسعار التمويل الجماعي بين 31.5% و33%. أما المشروعات المتوسطة والصغيرة فشهدت استقراراً إيجابياً حيث تراوحت الأسعار بين 22.4% و22.7% وفق مقياس الوسيط الحسابي، فيما استقرت أدنى المستويات عند 19.5% و20.6%، وهو ما يعكس التزام الجهات المرخصة بتقديم تمويلات عادلة.
التزام جهات التمويل بالمعايير
أفادت البيانات بأن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التزمت بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي. كما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي. وتؤكد هذه الالتزامات شفافية الأسعار وتضع أساساً لممارسات تمويلية مسؤولة، كما تعزز ثقة المتعاملين وتنافسية السوق. وتبذل الجهات المعنية جهوداً مستمرة لتعزيز الالتزام وتحسين جودة الخدمات التمويلية.
دور المؤشر في الشمول المالي
يساعد المؤشر المواطنين وأصحاب المشروعات على الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار بين الجهات المختلفة. كما يقلل التفاوت غير المبرر ويشجع على تبني ممارسات تمويلية مسؤولة، ما يحد من الممارسات غير الشفافة. وبذلك يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي ويعزز الشمول المالي في الاقتصاد.
الأثر الاقتصادي للنشاط التمويلي
مع استمرار النمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بلغ حجم التمويلات 85.9 مليار جنيه حتى أكتوبر 2025، مسجلاً نموًا قدره 11.9% مقارنة بالعام السابق. وتنعكس هذه التغيرات في توفير فرص عمل جديدة وزيادة النشاط الاقتصادي وتحسين قدرة الشركات على المنافسة. كما يعزز التمويل غير المصرفي دور الاقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
الهدف العام من تحديث المؤشر
يهدف المؤشر إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات التمويلية، وتطوير المنافسة السليمة بين الجهات المرخصة. كما يسهم في استقرار السوق ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي غير المصرفي، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين واستدامة التمويل في مصر.