يؤكد الدكتور سيد خضر أن استقرار سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة ليس عشوائيًا، بل نتيجة حزمة سياسات نقدية واقتصادية اعتمدها البنك المركزي المصري. أوضح أن هذه السياسات هدفت إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز الثقة بالجنيه. كما أشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الانتعاش السياحي وتوسع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أسهمت بشكل مباشر في توفير النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه العوامل تساند الاستقرار وتدعم الرؤية الاقتصادية للمحاور التالية.
توقعات 2026 وآفاق الدولار
ويتوقع الخبير أن تشهد بداية عام 2026 انخفاضات جديدة في سعر الدولار نتيجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في الربع الأول من 2026. وأشار إلى تدفقات استثمارية كبيرة مرتقبة من دول عربية، أبرزها قطر والإمارات والسعودية، وهو ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملات الصعبة في السوق المحلي. كما أوضح أن هذا الزخم يدعم ثقة المستثمرين ويمهد الطريق لتوازن أفضل في ميزان المدفوعات.
تعزيز القطاعات الاقتصادية
وأكد الخبير أن الاستقرار المرتقب سيظهر أثره الإيجابي في مختلف القطاعات، مع تركيز الدولة على تعزيز الصادرات المصرية. وذكر أن توطين الصناعة يحظى بدعم من الحكومة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي والاستثمار الصناعي، ما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد. هذا المسار يسهم في تخفيض الضغوط على العملة الأجنبية وتحقيق استقرار سعري مستدام.
استقرار الأسعار والسلع
وأشار إلى أن عام 2026 من المتوقع أن يشهد استقرارًا في أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، مع عدم وجود تحركات كبيرة في أسعار المواد البترولية أو الكهرباء خلال العام المقبل. وأوضح أن هذا الاستقرار يمنح المواطنين مساحة للتخطيط بثقة، كما يمنح الأعمال فرصة للالتقاط الأنفاس. كما أشار إلى أن أسعار الذهب ستشهد استقرارًا نسبيًا بعد موجة ارتفاعات 2025 في ظل التغيرات العالمية.
الإصلاح والدعم
وأكّد أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أعلى. كما أضاف أن هذه الإصلاحات ستدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية. وأشار إلى أن الأسواق ستستفيد من استقرار الأسعار وتدفع التحسن في الطلب على المنتجات المحلية.