أعلنت إسرائيل رسمياً اعترافها بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة. وتناولت التغطية التبعات المباشرة لهذا الاعتراف على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتابعت تحركات دبلوماسية سريعة من مصر وتركيا والصومال وجيبوتي كرد فعل على الخطوة. وتؤكد الاتصالات المصرية الرسمية بدء اتصالات عاجلة مع الدول الأربع وتعتبر أن الاعتراف يشكل تهديداً للأمن القومي المصري ويُعد سابقة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
الأبعاد الاستراتيجية للموقف
يُعد إقليم أرض الصومال منطقة انفصال ذات موقع استراتيجي يطل مباشرة على خليج عدن ويسيطر على مدخل البحر الأحمر الجنوبي، وهو ما يجعل المنطقة ذات أهمية كبيرة للملاحة الدولية بما فيها قناة السويس. وتفيد التقديرات بأن الاعتراف الإسرائيلي يمنحها موطئ قدم أمني واقتصادي أقرب إلى إيران والحوثيين في اليمن، بما قد يؤثر في حركة السفن بالبحر الأحمر. ولدى إسرائيل وجود في مدينة إيلات شمال البحر الأحمر، ما يعزز القلق الإقليمي من التطورات المرتبطة بهذا الاعتراف.
الأبعاد القانونية والآثار المحتملة
من الناحية القانونية يرى محللون أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئ وحدة الأراضي المنصوصة في ميثاق الأمم المتحدة. ويُحذر بعض الخبراء من أن الإقليم قد يُستخدم في أهداف سياسية معقدة، بما فيها احتمال توظيفه لأغراض فلسطينية في غزة إذا سعى إسرائيل لاستغلال موقعه لصالح مصالحها. كما تثير التطورات مخاوف أمنية لدى مصر ودول المنطقة نظراً لإمكانية التأثير في مداخل البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب.


