تعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%. ويُعد هذا التخفيض اعترافًا دوليًا بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية. كما يسهم في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة في الأسواق العالمية.
ينطلق تنفيذ القرار فعلياً عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. تلقى السيد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي تقريراً رسمياً يوضح نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة في المفوضية الأوروبية بهذا الشأن. استعرض التقرير المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت إلى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض.