أعلنت البورصة المصرية ترتيب القطاعات المتداولة خلال جلسات الأسبوع الماضي من حيث قيمة التداول، حيث بلغ حجم التداول نحو 5 مليارات ورقة بقيمة 5.6 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة وبقيمة 4.8 مليار جنيه. واحتلت القطاعات الأخرى مراكز متفاوتة بحسب أحجام التداول والقيم، حيث بلغ حجم تداول الأغذية والمشروبات والتبغ 914.6 مليون ورقة وبقيمة 4.6 مليار جنيه.
يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 227.3 مليون ورقة وبقيمة 3.3 مليار جنيه. وفي المركز الخامس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 1.1 مليار ورقة وبقيمة 2 مليار جنيه. وتلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2 مليار ورقة منفذة وبقيمة 1.6 مليار جنيه. وتبعه قطاع البنوك بحجم تداول 30.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ثم جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 147.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه. وفي المركز التاسع حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه. وبالمركز العاشر جاء قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 63.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 745.2 مليون جنيه.
وحلت قطاعات التجارة والموزعين والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي. بلغ حجم تداول قطاع التجارة 36 مليون ورقة منفذة بقيمة 201.5 مليون جنيه. أما قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف فبلغ حجمه 213.7 مليون ورقة منفذة وبقيمة 76 مليون جنيه.
فوائد الإدراج في البورصة
تشير المصادر إلى أن السوق المصري يعد رائدًا في المنطقة ويضم مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يسهم القيد في توفير التمويل اللازم للنمو المستدام للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية. وتهدف إجراءات الإدراج إلى توسيع قاعدة الملكية وتحسين الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل. كما يهدف الطرح إلى تنمية حركة التدفق الرأسمالي والتداول في البورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.