أعلنت البورصة المصرية عن تسجيل عام استثنائي في توزيعات الأرباح النقدية خلال 351 يوماً من عام 2025، حيث تجاوز الإجمالي 89.3 مليار جنيه. ووصلت هذه العوائد إلى مستوى يعبر عن متانة المراكز المالية للشركات المدرجة وثقة المستثمرين في السوق المحلي. وتؤكد النتائج قوة الربحية وتنوع الأنشطة في قطاع الشركات المقيدة بالنشاط الاقتصادي المصري.
تسارعات وتوزيعات شهرية
تسارعت وتيرة صرف الأرباح منذ بداية العام، فبلغت 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، ثم 5.89 مليار جنيه في مارس، و24.8 مليار جنيه في أبريل. وسجلت الأشهر التالية زيادة مطردة فبلغت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار في يونيو، ثم 2.22 مليار في يوليو، و1.62 مليار في أغسطس. وتواصل الارتفاع ليصل في سبتمبر إلى 1.73 مليار، ثم 15.6 مليار في أكتوبر، و1.7 مليار في نوفمبر، إضافة إلى 10.9 مليار خلال أول 21 يوماً من ديسمبر، وهو ما يعكس الزخم القوي في توزيعات العوائد واستمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد للمساهمين.
وخلال الأسبوع الأخير واصلت الشركات نشاطها في ضخ الأرباح النقدية، ووزعت شركات عامة للصوامع والتخزين والقناة للتوكيلات الملاحية والعربية للأسمنت كوبونات نقدية بقيم 4.25 جنيه و2.9 جنيه و2.94 جنيه على التوالي. ويساهم توزيع هذه الكوبونات النقدية في تعزيز العائد على الاستثمار للمساهمين. وتؤكد التدفقات الأخيرة استمرار الشركات في تعظيم قيمة العوائد ودعم الثقة بسوق الأسهم المحلية.
وتضم القائمة عدداً من الأسماء الكبيرة مثل أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي والعربية للأسمنت ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والنساجون الشرقيون وإيديتا وبنوك محلية كبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي وغيرهم. وتواصل هذه الشركات منح مساهميها دفعات نقدية تعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. تسهم هذه العوائد في تعزيز السيولة وتوفير بيئة جاذبة لاستدامة نشاط التداول في البورصة.
تشير الإحصاءات التاريخية إلى مسار تصاعدي مستمر في توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018. وأما السنوات التالية فشهدت 23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولاً إلى أكثر من 70 مليار جنيه في 2025. وتؤدي هذه التطورات إلى عكس قوة ربحية الشركات وتنوع الأنشطة وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.