أداء التأجير التمويلي 2025
تعلن الجهة المختصة أن الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 شهدت تسجيل قيمة العقود في التأجير التمويلي بلغت 109.1 مليار جنيه، وتشكل 77.97% من الإجمالي. وتصدر نشاط السيارات النقل قيمة العقود بقيمة 9.013 مليار جنيه وبنسبة 6.44%، يليها آلات ومعدات بقيمة 7.9 مليار جنيه وبنسبة 5.65%، ثم السيارات الملاكي بقيمة 4.7 مليار جنيه وبنسبة 3.34%. توصلت النتائج إلى أن هذه النسب تعكس هيمنة قطاع النقل والمعدات على مجمل نشاط التأجير التمويلي في تلك الفترة.
ارتفاع عقود التوريد التمويلي 2025
وتبيّن البيانات ارتفاع عدد عقود التوريد التمويلي خلال الفترة نفسها إلى 1788 عقداً بقيمة 140 مليار جنيه. وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ارتفع العدد من 1449 عقداً بقيمة 88.4 مليار جنيه، محققاً نمواً في العدد بنسبة 23.4% وفي القيمة بنسبة 58.4%. وتعكس هذه الزيادات زخماً متنامياً في الطلب على تمويل الاستثمار، خصوصاً في الصناعات المتوسطة.
دور النظام في الاستثمار
يرسخ التأجير التمويلي كأداة تمويل رئيسية دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار، خاصة في الصناعات المتوسطة. يساعد في توفير أصول مثل المعدات والآلات على مدى سنوات عدة لتقليل تكلفة البدء في الأنشطة الاقتصادية. بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ نحو 28 عامًا وفق القانون 95 لسنة 1995، وهو ما أسس بيئة تنظيمية لهذا النشاط.
أهداف تعزيز الاستثمار
يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير أدوات تمويلية للمشروعات وتسهيل دخول النشاط. يسهم الإطار التنظيمي في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء وتوفير خيارات امتلاك الأصول لاحقاً. بذلك يسهم النظام في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في قطاع التأجير التمويلي نفسه.